أظهر تقرير جديد صدر أمس الأربعاء أنه من المرجح أن تنمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ثمانية في المائة هذا العام إلى 2.5 تريليون دولار بعد زيادة بلغت تسعة في المائة في عام 2011.
وقالت «ذا سيتي يو.كيه» للخدمات المالية إن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ 8.4 تريلون دولار في عام 2011. وذلك حسب «رويترز».
وتحوز أذرعة الاستثمار السيادية مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 2.7 مليار دولار، إضافة إلى احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي قدرها 1.8 تريليون دولار عادة في حوزة البنوك المركزية. وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسية في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة أصولا لصناديق ثروة سيادية بقيمة 160 مليار دولار أو أربعة في المائة من الإجمالي.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية واستحوذتا على 19 و17 في المائة على التوالي من تلك الاستثمارات في السنوات الست الماضية. واشترى صندوق الثروة السيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الأقلية في شركة المنافع العامة البريطانية تيمس ووتر التي تمد لندن بالمياه في صفقة تقدر قيمتها بما يتراوح بين 600 مليون جنيه إسترليني و700 مليون.