سجلت السوق المالية السعودية نسبة نمو كبيرة في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير (كانون الثاني) من 2012، وذلك بحسب ما أعلنت عنه شركة «تداول»، حيث بلغت 155.40 مليار ريال (41.4 مليار دولار) وبنسبة ارتفاع بلغت 31.25 في المائة عن تداولات شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011، التي كانت 118.39 مليار ريال (31.5 مليار دولار).
وقال عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن عودة الثقة مجددا للسوق، أدت بشكل كبير إلى دخول سيولة جديدة كانت راكدة في بعض القطاعات الأخرى مثل العقار وغيره من الحسابات الجارية.
وبين الغامدي أن الملاحظ في حركة السيولة أن تتحرك وفق نمط معين، فتارة تتحرك في قطاع التأمين، وتارة تنتقل إلى قطاعات أخرى مضاربية مثل الزارعة والاستثمار المتعدد. وأشار إلى أن التحركات القوية التي شهدتها بعض الأسهم الصغيرة، في وقت كانت الأسهم القيادية في مرحلة استقرار إيجابي أعطى الفرصة لتحرك الكثير من الشركات الثقيلة التي تحتاج إلى سيولة عالية لتحريكها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بعض الشركات استحوذت على قيم تداول كبيرة جدا فاقت 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار) وهي شركات خاسرة أو لديها خسائر أو لديها مشاكل مالية أو متعثرة، مبينا أن مثل هذا السلوك يعطى إشارة إلى عمليات تخارج من تلك الشركات.
ومن جهة أخرى، ما زال المستثمرون الأفراد يواصلون عمليات البيع على الرغم من وجود الكثير من الشركات في مستويات سعرية مناسبة للشراء، حسب آراء الكثير من الخبراء والمحللين الماليين والفنيين، حيث بلغت مبيعاتهم 144.66 مليار ريال (38.5 مليار دولار) مقابل عمليات شراء بلغت 139.70 مليار ريال (37.2 مليار دولار) وبنسبة 3.2 في المائة.
ولفت الغامدي إلى أن الكثير من الأفراد لا يملكون الثقافة الحقيقية في التعامل مع الأسواق المالية، وينقصهم الكثير من الاحترافية في لغة الاستثمار والمضاربة، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورا في تعثر صغار المستثمرين وهي الشائعات والمنتديات والمتزامنة مع التقلبات الاقتصادية والسياسية معا.
وأضاف الخبير الاقتصادي «على المستثمرين النظر إلى الفرص الحالية دون نسيان التاريخ، فالدورات الاقتصادية تصنع فرصا جديدة وأسماء جديدة بالأسواق المالية».
في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.35 مليار ريال (360 مليون دولار) أما للمشتريات فقد بلغت 1.31 مليار ريال(349 مليون دولار)، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت274.91 مليون ريال (73.3 مليون دولار)، وقد بلغت مشترياتهم 222.20 مليون (59.2 مليون دولار).
وبلغت مبيعات الشركات السعودية 3.24 مليار ريال (864 مليون دولار)، وعمليات الشراء بلغت 7.69 مليار ريال (ملياري دولار)، أي ما نسبته (+2.8) في المائة، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2.31 مليار ريال (616 مليون دولار)، أما عمليات الشراء فقد بلغت 2.59 مليار ريال (690 مليون دولار).
في حين بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 2.58 مليار ريال (688 مليون دولار)، في حين بلغت مشترياتهم 2.65 مليار ريال (706 مليون دولار)، أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 982.81 مليون ريال (262 مليون دولار)، أما المشتريات فقد بلغت 1.24 مليار ريال(330 مليون دولار) وهو ما تشكل نسبته (+0.2) في المائة.