بحث الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية السعودي، يوم أمس، مع كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والإقليمية والعالمية، والدور المتوقع للصندوق في حل الأزمة المالية التي تتعرض لها منطقة الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة لمعالجتها.
وأطلع الدكتور العساف مديرة صندوق النقد الدولي على الأوضاع الاقتصادية في السعودية نتيجة للسياسات المالية والنقدية المحافظة التي تطبقها الدولة، وأهم برامج الإنفاق التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية التي ستؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة في الاقتصاد السعودي.
كما أطلعها على السياسة الوطنية المطبقة لتشجيع توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك خلال زيارتها للمملكة، وتم اللقاء بحضور الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية ونائب الرئيس، والمهندس يوسف البسام، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور أحمد الخليفي، المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق.
وذكرت لاغارد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الغرض من زيارتها هو الالتقاء بصناع السياسة وقادة الرأي، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه المنطقة الحيوية من العالم بكل تغيراتها المتلاحقة، مشيرة إلى أن رحلتها الأولى إلى المنطقة بعد أن تولت منصبها الحالي، وتأمل أن تأتي إليها مرة أخرى في وقت قريب.
وقالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنا سعيدة بهذه الفرصة التي أتاحت لي المجيء إلى هنا، في المملكة العربية السعودية، وكذلك زيارة تونس في الأسبوع الماضي. وقالت «سنظل أنا وكبار خبراء الصندوق على اتصال وثيق بقادة البلدان في المنطقة للاستماع إلى آرائهم وتبادل الأفكار معهم حول كيفية مساعدة المنطقة في تحقيق طموحاتها الاقتصادية». وقالت في حديثها السابق لـ«الشرق الأوسط»: «كما هو الحال في المناطق الأخرى، يظل الصندوق حاضرا لمد يد العون إلى بلدان الشرق الأوسط الأعضاء في معالجة التحديات الاقتصادية الكلية ووضع الأساس لنمو يتيح فرص العمل اللازمة في المنطقة». وأضافت: «نحن ندعم جهود عدد من البلدان حاليا في سعيها لبناء مؤسسات أفضل، وذلك من خلال المساعدة الفنية في مجالات مثل الإدارة المالية العامة وإصلاح القطاع المالي. وبالإضافة إلى ذلك، فتحنا مركزا للتدريب في الكويت، ومن المتوقع أن يكون لهذا المركز دور مهم في بناء القدرات اللازمة لصنع القرارات الاقتصادية وتنفيذ السياسة الاقتصادية في كل البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية». ويذكر أن المملكة العربية السعودية من الأعضاء المساهمين بحصة أسهم معتبرة في رأس مال صندوق النقد الدولي.