وافق الملك السعودي على إعفاء صيادي الأسماك من الديون المترتبة عليهم والبالغة 270 مليون ريال (72 مليون دولار). ما استرعاني في الخبر أن الموافقة جاءت بناء على ما رفعته جهات الاختصاص لولي الأمر.
وفسر ذلك مسؤولو هذه الجهات بأن الموافقة جاءت لرفع قدرات الصيادين وإزاحة الأعباء عن كواهلهم، وأنا أضيف، ولكي يبقى الصيادون في مهنهم إضافة إلى فوائد لا تعد ولا تحصى، ولست في مقام تبيانها، فمنها الاقتصادي ومنها الاجتماعي.
كل هذه المقدمة وجدتها ضرورية للدخول في موضوعي، وأنا هنا أتمنى أن يعفى المزارعون من قروضهم (وتعلمون يقينا أعزائي القراء أنني لست مزارعا). أرجو من الجهات المختصة أن تحصر ديون المزارعين وترفع للجهات العليا بطلب إعفائهم، قد يقول قائل إن هذا أمر صعب؛ أن يعفى الجميع، فبعضهم ديونهم عالية وقروضهم كثيرة ومشاريعهم ناجحة (وهذه نظرة فيها كثير من الحسد ولكنني سأتحملها).
لذا سأقترح آلية للإعفاء، فأولا يعفى من كانت قروضهم أقل من عشرة ملايين ريال، يعفى المعسرون أيا كانت قروضهم، أما ما يخص المشاريع الكبيرة والشركات فتربط الإعفاءات بالسعودة، وهنا نصيد عصفورين بحجر.
سيقول قائل لماذا ركزت على المزارعين فقط؟ وأنا هنا سأوضح له الأسباب، فأولها نحن بلد غير زراعي، والمزارعون يرون أنه غرر بهم، إذ شجعوا على الزراعة عبر التسهيلات والقروض، لتكتشف الجهات المختصة فيما بعد خطأ سياسة تشجيع الزراعة، لتقوم بمحاصرة الزراعة والمزارعين تحت ضغط الأمن المائي. ألا يستحق مثل هؤلاء نظرة شفقة تقوم بعدها وزارة الزراعة والصندوق الزراعي بحصر لمثل هؤلاء وإعفائهم وهم يستحقون.
* كاتب اقتصادي