أشادت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لكنها لم تتطرق إلى احتمال أن تقدم السعودية مساهمة جديدة لموارد الصندوق.
وقالت، في بيان صادر عن صندوق النقد بعد زيارتها للسعودية: «لقد كان من دواعي سروري البالغ زيارة الرياض؛ حيث كان لي شرف لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي بحثت معه التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة، والوضع الاقتصادي العالمي والمحلي». وأضافت: «تبادلنا وجهات النظر حول الدور المهم والبنَّاء للمملكة، الذي تواصله في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك مساهمتها بدفع جهود التكامل الاقتصادي».
وزادت: «نقلت إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز تقدير صندوق النقد الدولي لدور المملكة العربية السعودية المهم في دعم الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التزامها بتحقيق الاستقرار في سوق النفط ومشاركتها الفعالة في المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والمناقشات المتعلقة بالسياسة المالية الاقتصادية العالمية في سياق مجموعة العشرين؛ حيث إن هذه المشاركة الإقليمية والعالمية تعكس دور المملكة العربية السعودية كدولة رائدة، ليس فقط في سوق النفط، لكن أيضا في المنطقة والاقتصاد العالمي».
وأضافت لاغارد: «أتيحت لي الفرصة لإجراء محادثات مع الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، والدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حول الأولويات والتوقعات الاقتصادية للسعودية، كما أتيحت لي الفرصة لإجراء اجتماعات مثمرة مع القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك القيادات النسائية».
وأكدت أن الاقتصاد السعودي تجاوز الأزمة المالية العالمية بنجاح، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية القوية في السنوات الماضية، بالإضافة إلى الرقابة الحذرة على القطاع المالي، وتمكنت الحكومة من زيادة الإنفاق لدعم الطلب أثناء الأزمة، والحد من تأثيرها المباشر على النظام المالي، وكان للسياسات التي تبعتها السعودية أثر إيجابي على المنطقة والاقتصاد العالمي.
وقالت: «حققت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في مجال التنمية الاجتماعية وأصبحت قريبة من متوسط مجموعة العشرين في معظم المؤشرات، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، فسهولة توفير المساكن وخلق فرص العمل يمثلان أولويات واضحة؛ حيث إن هناك مبادرات في هذين المجالين».
وتابعت: «في المناقشات التي أجريتها، أثنيت على الحكومة السعودية لما أحرزته من تقدم في الحفاظ على الاستقرار المالي، على الرغم من الصعوبات التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، وناقشنا خطوات تعميق الأسواق المالية لتوفير مزيد من الدعم للنمو، ومن الضروري تسريع نمو القطاع الخاص، بحيث يصبح قادرا على توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين الذين يدخلون سوق العمل».
وتشير لاغارد إلى أنها أكدت للحكومة السعودية أن الصندوق على استعداد للمساعدة في مجالات تخصصه، وذلك بإقامة حوار بناء حول السياسة الاقتصادية تحدد ملامحه وفق احتياجات الاقتصاد السعودي وظروفه الخاصة.
إلى ذلك، التقت لاغارد قيادات مجلس الغرف السعودية؛ حيث جرى تداول ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.
وأكد المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أهمية اللقاء بالنسبة لقطاع الأعمال، والدور المأمول منه في تقريب وجهات النظر، وفتح قنوات تواصل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، لا سيما في هذا الوقت الذي تتطلع فيه أنظار العالم لصندوق النقد الدولي مع تزايد حدة الأزمات الاقتصادية العالمية التي كان لها تأثير بالغ على القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
وقال المبطي: «الجميع ينتظر من صندوق النقد الدولي أن يلعب دورا مؤثرا في تحقيق التوازن في القطاع المالي العالمي ودفع مفاوضات جولة الدوحة لتحقيق مزيد من تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية والحد من انتشار ظاهرة الحمائية في مجالات التجارة والاستثمار».
من جانبها، امتدحت مديرة صندوق النقد الدولي متانة الاقتصاد السعودي وسلامة النظام المالي والدور الذي تلعبه المملكة كأحد أهم الداعمين للاستقرار الاقتصادي والمالي بالعالم، وتطرقت للأزمة والأوضاع الاقتصادية العالمية، لا سيما في منطقة الاتحاد الأوروبي والدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في المساعدة على تجاوز هذه الأزمات، كما تناولت خيارات الصندوق في البحث عن الدعم، وأشارت إلى الدور المهم للقطاع الخاص العالمي في الاستقرار الاقتصادي.
وحول الدعم الذي تقدمه الدول والفائدة المرجوة قالت: «سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصادات التي تعاني مشكلات، ويعزز من النشاط الاقتصادي ويوجد الفرص، وهو ما يستفيد منه القطاع الخاص في كل مكان».
ودعت إلى تعزيز أداء المؤسسات المالية العالمية لزيادة الثقة فيها، بما يساعدها على التوسع في عمليات إقراض المشاريع التنموية والاستثمارية.
واستمعت مديرة الصندوق للكثير من الطروحات من قبل رجال الأعمال السعوديين، تركزت حول كيفية استفادة القطاع الخاص السعودي من الدعم المقدم للصندوق في إبعاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناديق السيادية وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات وإيجاد الوظائف، ودور الصندوق في مساندة بعض الاقتصادات العربية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
كما شملت الطروحات تجربة الاتحاد الأوروبي في الوحدة النقدية وتوجهات دول مجلس التعاون نحو الوحدة النقدية وكيفية الاستفادة الإيجابية من هذه التجربة، كما شملت تساؤلات رجال الأعمال عن الإجراءات الوقائية التي يمكن للصندوق اتخاذها لتفادي أزمات مالية مماثلة كما تطرقوا لتأثير الأزمة على عزوف البنوك الدولية عن التمويل.