في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الاقتصادية في السعودية إلى أن سوق صناعات الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة في الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 10.5 في المائة سنويا، فإن هناك مخاوف من زيادة الإنتاج المحلي للحديد بسبب نقص الهامش الربحي للمصانع لعدم تغطية التكاليف بالنسبة للشركات المصنعة. وقال فهد زامل الذكير، رئيس شركة «يونيكويل» العالمية لطلاء المعادن المحدودة لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في عام 2008 وتسبب في انهيارات للسوق لن يتكرر من حيث عجز الطلب، إلا أنه استدرك وأكد أن الأسعار لا تزال منخفضة جدا، وأضاف: «نحن بصفتنا مصنعين، نرى أنها تلامس مستوى التكلفة، ولو طالت هذه المدة بالشكل الحالي من حيث الأسعار، سنتضرر ولن نستطيع تغطية التكاليف، فالهامش الربحي بسيط جدا لا يتجاوز 2 في المائة، ونعمل حتى لا نخرج من السوق ونفقد الحصص السوقية، وذلك انعكاسا لحالة الاقتصاد العالمي والأزمات السياسية والربيع العربي».
وكان عدنان مندورة، أمين الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية)، دشن أول من أمس معرض صناعة الحديد والخراسانة الدولي 2012 بمشاركة 122 شركة من مصر وتركيا والهند والسعودية ودول الخليج، الذي يعد الأكبر من نوعه في صناعات الحديد والخراسانة، ويقام لأول مرة في المنطقة على مدار أربعة أيام.
واستعرضت الشركات المشاركة في المعرض تجاربها في صناعات الحديد الذي يعتبر من السلع الحيوية العالمية، بهدف نقل تجاربها للسعودية ودول الخليج، لا سيما أن سوق الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة في الشرق الأوسط، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة النمو تبلغ 10.5 في المائة سنويا، في الوقت الذي يزيد فيه حجم سوق الحديد في السعودية عن 6.5 مليون طن سنويا، في ظل الطفرة التي تشهدها البلاد.
وبالعودة إلى رئيس شركة «يونيكويل العالمية لطلاء المعادن المحدودة»، قال: «المعارض بشكل عام فرصة لأصحاب الأعمال والمصانع للالتقاء بعملائهم وعرض المنتجات الحديدية الحديثة في السوق. كذلك استغلال تجمع الشركات المحلية والدولية التي تأتي من كل الجهات تحت سقف واحد، وهذا يعد احتكاكا أوسع للشركات مع المستهلك بشكل مباشر، خاصة أن المعرض متخصص في صناعة الحديد، وهذا ما يميزه حتى يجعل الزائر يهدف بزيارته إلى شيء واحد».
وأضاف الذكير: «حديد التسليح متوفر بشكل كبير في الإنتاج المحلي، ولا أتوقع أن يكون هناك قصور في الإمدادات للمشاريع. كذلك المواد التي نصنعها؛ كالصاج الحديدي المسبق الطلاء، والسوق في الوقت الحالي لا تصل إلى حد وجود أزمات، وقد تكون أزمة الأسعار هي أزمة دولية من حيث الضغط على الأسعار المنخفضة».
ويأمل الذكير أن تتحسن الأحوال في عام 2012، «فمن خلال المعارض، سيكون هناك تنشيط على الطلب والحركة التجارية، وذلك من خلال انعكاسات المشاريع الضخمة التي تطرحها الدولة، والتي تحرك عجلة الاقتصاد، وبدورها تحفز الشركات على زيادة الإنتاج، مما ينعكس على كل القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد في المقاولات بشكل عام»، وأضاف: «يواجه أصحاب مصانع الحديد بعض المنافسة التي تحد من زيادة اتساع نشاطهم الصناعي من حيث الحديد المستورد، وهذه تعد إحدى القضايا الرئيسية في الصناعة السعودية، فهناك منافسة في الحديد المستورد، وبجودة ضعيفة جدا مقارنة بالحديد المحلي؛ فبعض الحكومات تساعد وتدعم صناعتها للخروج خارج حدودها (تصدير)، ونحن في السوق الخليجية والسعودية بالذات نعد أسواق إغراق وبأرخص الأسعار، مما يأتي بالضرر على الصناعات السعودية التي تنعكس على كل المصانع بالضرر».
وزاد الذكير: «نحن لا نمانع في المنافسة الجيدة، ولكن عندما يتم استيراد دون أسعار التكلفة ودعم الدول المصدرة لها كالضريبة وأسعار الخدمات، حينها تصل هذه السلع بسعر رخيص وبجودة ليست بما هو معمول به في المصانع المحلية، بل تكون أحيانا مقلدة للشكل نفسه المصنع محليا، مما يجعل المستهلك يقع في سلع مغشوشة بشكل يصعب التعرف عليه؛ حيث قمنا بوضع طوابع وأختام على منتجاتنا لعدم اختلاطها بالمستوردة»، وأشار: «نطالب وزارة التجارة بوضع رسوم جمركية بالمستوى نفسه المعمول به في الحديد المستورد، الذي يبلغ 5 في المائة؛ حيث ضعفت الفرص لدينا من التصدير، لذلك نحن نريد الآن العمل لكي نحافظ على وجودنا في السوق فقط»، واستطرد: «لدينا مشكلة في الحديد المستورد والمواصفات الرديئة من خلال السمك والطلاء ونحوه، مقارنة بالجودة العالية المحلية؛ فنحن لا نستطيع أن نقدم شيئا رديئا للصناعة السعودية. وحتى يستفيد المستهلك، يجب على وزارة التجارة وضع قوانين كافية للحد من تقليد المنتج المحلي بشكل غير مطابق لجودة الصناعة المحلية».
وبين الذكير أن «إنتاجنا يصل إلى نحو 260 ألف طن في السنة للحديد المجلفن. أما الملون، فنحن أكبر المصانع على مستوى العالم؛ حيث ننتج 210 آلاف طن من خلال مصنعين في الجبيل وجدة، فمستوى المصانع في العالم يبدأ من 30 ألف طن إلى 100 ألف طن.. فإنتاجنا بالنسبة للمجلفن والملون يفي بالطلب المحلي، ونحن باستطاعتنا رفع الطاقة الإنتاجية في حالة زيادة الطلب في أي وقت».
إلى ذلك، أوضح عبد الله مرفت، مدير التوريد والمشتريات في «شركة عطية لتجارة الحديد» أن المبيعات تتجاوز 750 ألف طن سنويا من خلال 37 فرعا في السعودية وعدد من الدول العربية، حيث لا يزال حاليا سعر الحديد مستقرا، إضافة إلى أن وزارة التجارة تفرض أسعارا محددة لا يتجاوزها التجار؛ حيث يبلغ سعر الطن من المصنع 2840 ريالا (757 دولارا)، ومن الموزعين 2940 ريالا (784 دولارا) بهامش ربح 100 ريال تقريبا، وزاد: «هناك طفرة ومشاريع كبيرة في السعودية لدرجة أننا نستورد ونوزع عن طريق الفروع»، مشيرا إلى أن حجم الطلب زاد في 2011 نحو 10 في المائة، ومن المتوقع أن تصل زيادة الطلب في عام 2012 نحو 12 في المائة من خلال الزيادة في الإنفاق الحكومي ومشاريع الإسكان.
وأضاف مرفت: «من ضمن المشاريع الخاصة بنا، توريد الحديد لمشروع قطار المشاعر، ومحطة الكهرباء في رابغ، وكذلك مشروع توسعة المطار الذي يتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك في الحديد فيه نحو 200 ألف طن، بمعدل 3 آلاف ريال للطن (800 دولار)». وأكد أن الطلب المحلي يتجاوز 7 ملايين طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 5 ملايين طن، وهناك مليونا طن تستورد من الخارج لتغطية الاحتياج من الحديد في المشاريع.
من جهته، قال أنيس بن حسن دحلان، مدير معرض صناعة الحديد والخراسانة الدولي 2012، إن المعرض يتضمن المستجدات التكنولوجية في صناعات الحديد والصلب والخراسانة، فضلا عن سعيه في نشر الوعي العلمي وما يرتبط به في القطاع التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن المعرض يمثل نقطة التقاء بين المصنعين وصناع القرار في المنطقة.