سوق الأسهم السعودية تتجه نحو تحقيق أداء قياسي خلال عام 2012

خبراء: الأسوأ مضى.. والسوق ستكمل التعافي

سجلت سوق الأسهم السعودية 2.1 مليار دولار كمتوسط سيولة منذ بداية العام الحالي («الشرق الأوسط»)
TT

تجاوز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع المنصرم قمما تاريخية كان قد سجلها العام الماضي، حيث أغلق سوق الأسهم في نهاية تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع 133 نقطة، ليقترب بذلك من أعلى نقطة حققها المؤشر العام منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2008، حيث كان المؤشر حينها عند مستويات 6953 نقطة.

وقال الدكتور مازن حسونة، الخبير بالتخطيط الاقتصادي، إن سوق الأسهم السعودية بدأت تخرج من السلبية التي شهدتها مطلع 2008، واستطاعت امتصاص كل الصدمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. وبين حسونة أن السوق ما زالت في بدايات التعافي على المدى الطويل، وهناك توقعات بأن تشهد تراجعات متفاوتة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الأسوأ قد حدث، ولن يكون هناك أسوأ من ذلك سوى ارتفاع التوتر بين الدول الأوروبية والأميركية حول سوريا.

وكان المؤشر العام قد حاول اختراق هذه المستويات في يوليو (تموز) 2011، عندما وصل إلى مستويات 6939 نقطة، إلا أن الأحداث التي ضربت الاقتصاد الأوروبي والمتزامنة مع الربيع العربي لعبت دورا في إبقاء السيولة الاستثمارية في القطاع العقاري وبعض المعادن الثمينة.

وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد بن فريحان، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن سوق المال دخلت في دورة اقتصادية جديدة تمتد إلى 2018 تقريبا، مستدلا بأسعار الفائدة وبقائها عند المستويات الصفرية. وذكر بن فريحان أن المؤشر العام وصل إلى مستويات المقاومة عند 6800 نقطة، وهي من أهم المناطق الفنية الصعبة للسوق، وتعتبر عملية الاختراق من أصعب المراحل للسوق في الفترة الحالية.

وأشار بن فريحان، الذي يعمل مستشارا ماليا، إلى أن السوق لا توجد بها أي محفزات داخلية تساعدها على إكمال الصعود، مبينا أن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة جني أرباح وتستهدف مستويات 7400 إلى 6250 نقطة كحد أقصى. ولفت المستشار المالي إلى أن متوسط السيولة في عام 2009 بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، في حين ارتفع إلى 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) في عام 2010، ووصل إلى 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في نهاية 2012، مضيفا أنه منذ مطلع العام الحالي وصلت متوسطات السيولة إلى 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).

وبالعودة إلى الخبير بالتخطيط الاقتصادي حسونة، أشار إلى أن رجوع السيولة إلى مستويات 2008 دليل على أن السوق في مرحلة إيجابية ومدعومة بالنتائج المالية التوزيعات، مبينا أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا آخر في دخول السيولة إلى السوق، وهي السماح للأجانب بالاستثمار في السوق بشكل مباشر.

وبالنظر إلى أداء السوق فقد تصدر سهم «الأحساء للتنمية» قائمة الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة بلغت 26.1 في المائة، ثم سهم «أليانز إس إف» بنسبة بلغت 20.8 في المائة، تلاه سهم «الأهلية للتأمين» بنسبة بلغت 19.1 في المائة، في الجهة المقابلة احتل سهم «الشرقية للتنمية» قائمة الأسهم الأكثر خسارة بنسبة بلغت 13.7 في المائة، تلاه سهم «جازان للتنمية» بنسبة بلغت 5.4 في المائة، ثم سهم «حلواني إخواني» بنسبة بلغت 4.8 في المائة.

إلى ذلك، سجلت سوق الصكوك والسندات 4 صفقات فقط منذ مطلع العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 31.7 مليون ريال (11.1 مليون دولار)، وكان نصيب شركة الكهرباء السعودية الأعلى بواقع 34.7 مليون ريال (9.2 مليون دولار)، توزعت على صكوك الكهرباء 1 و2، كما بلغت سجلت صكوك سابك (2 و3) صفقات بواقع 6.049 مليون ريال (1.6 مليون دولار).