هيمن الغضب والحزن الشديد على المتظاهرين اليونانيين أثناء المسيرات التي شهدتها اليونان أمس تزامنا مع الإضراب العام. وقال متظاهرون لـ«الشرق الأوسط» إن التدابير القاسية الجديدة والتي يتم إقرارها إرضاء للدائنين والرأسماليين، ربما تنقذ الدولة اليونانية من الإفلاس ولكن شعبها الفقير هو الذي يقع في فخ هذا الإفلاس على مدار 20 أو 30 سنة مقبلة.
ويخشى المتظاهرون من نتيجة هذه التدابير والتي تأتي بعد سلسلة أخرى من الإجراءات التقشفية على مدار العامين الماضيين، الشيء الذي زاد من نسبة الركود في الأسواق وعدم وجود سيولة مع المواطنين وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وأيضا عدم وجود مشاريع تنموية.
أما صغار السن وطلاب الجامعات، فباتوا يتعجبون من فرض هذه الإجراءات عليهم من دون ذنب اقترفوه، فهم يدفعون أخطاء رجال السياسة وملفات الفساد التي اشتهروا بها خلال السنوات الماضية، فبعد كل هذا التعليم والإنفاق عليه وسهر الليالي للحصول على شهادة تعليمية، سوف يتقاضون إن عثروا على فرصة عمل 580 يورو شهريا، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لسداد إيجار المنزل، كما يقولون.
وفي لقاء لـ«الشرق الأوسط» مع متظاهرين أمام البرلمان اليوناني، قال كانيليس نيقولاس وهو عضو نقابي: «الترويكا والحكومة اليونانية والبنوك الأجنبية والوطنية أيضا، يريدون استقطاع مرتبات وأجور المتقاعدين والعمال ويحطمون حياتهم ليستمروا في جني الأرباح، وهم مصرون على استمرار خفض دخل الفرد في الوقت الذي يوجد فيه الشعب في الشارع، يعاني من الفقر والبؤس والجوع وليس له أي صلة بالتعليم والحياة الكريمة، ولم يمنعهم ذلك من عزمهم تطبيق تدابير أكثر قسوة.. هذا لا يمكن أن يحدث»، أما مارينا وهي موظفة حكومية فقالت: «ما يحدث في اليونان لا يبشر بمستقبل جيد، الغالبية يريدون الهروب من اليونان والسفر للخارج لعدم عثورهم على عمل هنا».