محافظ «المركزي الكويتي» يستقيل من منصبه

أعلن محافظ المصرف المركزي الكويتي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، استقالته من منصبه الذي يشغله منذ أكثر من ربع قرن، احتجاجا على الإفراط في الإنفاق الذي قال إنه وصل إلى مستويات غير مستدامة.

وأكد الشيخ سالم (61 عاما) في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية أن «تحديات الأوضاع الاقتصادية المحلية القائمة واتجاهاتها المتوقعة في مجال النمو المتواصل للمصروفات العامة، بلغت حدا يعوق إمكان قيام البنك المركزي مستقبلا بمسؤولياته لتحقيق أغراضه كما حددها قانون إنشائه».

وأضاف الشيخ سالم أنه بذل «قصارى جهده خلال الفترة الماضية لإبراز الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية التي يعاني الاقتصاد الوطني من تداعياتها، وفي مقدمتها زيادة المصروفات العامة لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للاستمرار».

وأكد المسؤول المالي أن جهوده «لم تتجسد بإجراءات ملموسة لتوجيه دفة الإصلاح المالي كمدخل للإصلاح الاقتصادي المطلوب، ونتيجة لذلك تفاقمت حدة الاختلالات الهيكلية القائمة، وتعاظمت المحاذير التي تنطوي على استمرارها، وهي محاذير قائمة ومتزايدة وإن حجبتها الأسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية في المرحلة الحالية».

وكانت صحيفة «القبس» أعلنت في وقت سابق استقالة الشيخ سالم وذكرت أن المحافظ، الذي كان خلف قرار ربط الدينار بسلة عملات بدلا من الدولار حصرا في 2007 للحد من التضخم، «حذر من التمادي في سياسة الإنفاق التي أصبحت غير قابلة للاستمرار على المديين المتوسط والطويل».

وحذر المحافظ مرارا الحكومة الكويتية من السياسات المالية التوسعية والتصاعد السريع في الإنفاق الذي يرى أنه لا يمكن استدامته، خصوصا في حال انخفاض أسعار النفط الذي يؤمن للكويت السواد الأعظم من دخلها العام.

ورفعت الكويت حجم الإنفاق ثلاثة أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة من 23 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، وذلك بشكل أساسي من خلال رفع الأجور والهبات والدعم.

ويأتي ذلك في خضم تسجيل الكويت فوائض تراكمية ضخمة على مدى 12 سنة متتالية.

ويحذر الخبراء من أن الكويت التي تملك حوالي عشر الاحتياطات النفطية العالمية وتضخ حاليا حوالي ثلاثة ملايين من الخام يوميا، لن تتمكن من الاستمرار في زيادة الإنفاق إذا ما انخفضت أسعار النفط.

وتؤمن الحكومة الكويتية لمواطنيها البالغ عددهم 1.17 مليون نسمة، نظام رعاية كاملة من المهد إلى اللحد، إذ توفر لهم مجانا أو بشكل شبه مجاني كل خدمات التعليم والطبابة، إضافة إلى دعم قوي للأسعار في ظل غياب للضرائب.