دحضت الحكومة المغربية تكهنات حول تخفيض سعر الدرهم، العملة الوطنية للبلاد، وأفادت أن مستوى النمو بلغ في السنة الماضية 5 في المائة على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين انخفضت نسبة البطالة من 9.1 في المائة إلى 8.9 في المائة، كما تم التحكم في مستوى التضخم. ووعدت الحكومة بتوفير 26 ألف وظيفة في القطاع العام خلال هذه السنة.
واعتبر نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية هذه النتائج «إيجابية للغاية» في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية. وقال في لقاء صحافي عقده في الرباط أمس إن الحسابات الداخلية سجلت تراجعا بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أما الميزانية، فقد سجلت تفاقما في العجز نتيجة لارتفاع الأسعار عالميا خاصة النفط والحبوب بنسبة 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأشار المسؤول المغربي إلى أنهم بصدد وضع استراتيجية لتقليص العجز حتى لا تكون له انعكاسات على المديونية، وبالتالي، على سيادة القرار الوطني. ونفى وزير الاقتصاد والمالية نفيا قاطعا ما راج حول عزم الحكومة الجديدة تخفيض سعر الدرهم، لتشجيع الصادرات.
وقال بركة: «خلافا للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، ليس لدى الحكومة نية خفض قيمة الدرهم». وذكر أن سعر الصرف المرجعي للدرهم مرتبط بسلة العملات (80 في المائة بالنسبة لليورو و20 في المائة بالنسبة للدولار) موضحا أن سعر الصرف الحقيقي للعملة المحلية يبقى في المستوى نفسه. وأوضح بركة أن أي احتمال لخفض قيمة الدرهم لن يؤدي إلى الرفع من الصادرات المغربية.
يشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية، خاصة النسيج، كانت تدعو باستمرار إلى تخفيض سعر الدرهم بغرض تشجيع صناعة النسيج الراكدة.
وقال بركة إن وزارة المالية ستعمل على تقليص العجز إلى خمسة في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ليصل إلى ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2016،. أما في ما يخص عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الأداءات، فأكد بركة أنه ينبغي تسريع وتيرة الاستراتيجيات القطاعية خاصة تنويع الصادرات وتحسين التنافسية، ومن جهة أخرى العمل على دعم الإنتاج الوطني في مواجهة الصادرات، ثم وضع آليات التحصين التجاري حتى لا تباع السلع المغربية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، على حد قوله.
وتطرق بركة إلى الموازنة السنوية الجديدة التي سيشرع البرلمان في مناقشتها، وقال إنها «ترتكز على العمل على تحسين وتطوير الحكامة وتعزيز دولة الحق والقانون، والعمل على ترسيخ وتقوية مستوى النمو الاقتصادي مع مراعاة ضرورة التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية والعمل على توسيع السياسات الاجتماعية من أجل التقليص من البطالة، واستفادة جميع المواطنين، خاصة الفئات المعوزة، من الخدمات الاجتماعية».
وفي هذا السياق، أعلن بركة أنه خلال هذه السنة سيتم لأول مرة توزيع وتعميم المساعدات الطبية في جميع المناطق المغربية، مما يعني أن الشرائح الفقيرة ستستفيد من مجانية الخدمات الصحية.
وأفادت إحصاءات بخصوص نتائج تنفيذ موازنة السنة الماضي، أن تفاقم مستوى العجز بلغ 20.6 مليار درهم؛ أي ما يعادل 2.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ورغم ارتفاع عجز الميزانية، فإن تطور المديونية بقى محصورا في مستويات مقبولة مع التحكم في التكلفة والمخاطر المتعلقة بمحفظة الدين.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بالتطورات الماكرواقتصادية وأداء الاقتصاد المغربي، وأكد أنه بفضل السياسات الماكرواقتصادية والإصلاحات السياسية التي انتهجتها البلاد، استفاد المغرب من هوامش كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009، والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي شملت عددا من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التقرير إلى أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد، وشهد تحسنا في المؤشرات الاجتماعية.