حصلت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) - التي تمتلك الحكومة المصرية 3 في المائة من أسهمها - على أول تسهيل تمويلي مجمع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 667 مليون دولار ولأجل استحقاق مدته 3 أعوام.
وقالت الشركة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن 4 مصارف عربية كبرى وافقت على المشاركة في التمويل بسعر وشروط تنافسيين، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لزيادة وتعزيز قاعدة السيولة التمويلية متوسطة الأجل.
وكشف أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة، أن البنوك السعودية الممثلة في «بنك الرياض»، و«مصرف الراجحي»، و«البنك السعودي - الفرنسي»، و«البنك السعودي – البريطاني» (ساب)، لعبت دور المرتب المفوض الرئيسي للتسهيل التمويلي، في حين سيتولى «بنك الرياض» دور وكيل تسهيل المرابحة، وتمت تغطية اكتتاب هذا التسهيل بنسبة فاقت المعروض بواسطة البنوك الـ4.
وأضاف النعيمي أن النجاح في إتمام هذه الصفقة، يعكس استمرار «أبيكورب» في تنفيذ استراتيجيتها التي أعلنت عنها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2010 المتمثلة في تعزيز مركزها المالي بشكل كبير، مشيرا إلى أن 4 مصارف عربية رائدة اهتمت بالتمويل.
وأوضح النعيمي أن هذه الصفقة تمثل دليلا واضحا على ثقة المجتمع المصرفي في المركز المالي لـ«أبيكورب»، على الرغم من استمرار العزوف عن المخاطرة في بيئة الإقراض الحالية، مؤكدا أن «أبيكورب» تتمتع بوضع ائتماني قوي، الذي تجسد مؤخرا في تأكيد وكالة «موديز» تصنيف الديون طويلة الأجل لـ«أبيكورب» عند مستوى «A1» والديون قصيرة الأجل عند مستوى «Prime – 1»، مع أفق مستقر. ويقف وراء رأس المال القوي والسيولة المرتفعة التي تتمتع بها «أبيكورب»، التزامها المستمر بالحفاظ على سياسة متزنة وأساسيات قوية للعمل المصرفي.
وأشار النعيمى إلى أنه بعد الثقة الكبيرة والتأييد الذي أظهرته الدول الأعضاء الـ10 العربية: مصر، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، بأداء الشركة قامت «أبيكورب» في مايو (أيار) 2011، بمضاعفة رأسمالها المصرح به إلى 2.4 مليار دولار، وزادت رأسمالها المدفوع بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 750 مليون دولار، كما زادت رأسمالها المكتتب به بنسبة 173 في المائة إلى 1.5 مليار دولار.
ولعبت «أبيكورب» دورا بارزا في تنمية قطاع البترول والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، حيث شاركت في تقديم قروض مباشرة ومشتركة لمشاريع هذا القطاع الحيوي بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 127 مليار دولار أميركي، وبلغ التزام «أبيكورب» النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال الإسهام في رأس المال أو تقديم القروض نحو 12 مليار دولار.
وتتمتع «أبيكورب» حاليا بمعدل كفاية رأس المال (CAR) بلغ 51 في المائة، بعد احتساب رأس المال المستحق الذي تم اعتماده في مايو من العام الماضي، الذي يعتبر من أعلى المعدلات بين البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يبلغ معدل الاقتراض لحقوق المساهمين للشركة 1:2.75، وهو من بين المستويات الأقل إقليميا.
وسجلت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من عام 2011، التي كانت قد أعلنت عنها مطلع العام الحالي، معدل نمو ملحوظ بلغ 86 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، لتتجاوز 57.5 مليون دولار.
ونمت الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من نحو 5 مليارات دولار أميركي في أواخر ثمانينات القرن العشرين إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار في عام 2011، مما يعزز من فرصة التمويل من خلال الصيغ الإسلامية خلال الفترة المقبلة في عدد من الدول العربية والإسلامية.