قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أمس: إن عددا من الوزراء المصريين سيتوجهون للعراق الفترة المقبلة لبحث زيادة التعاون التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين ومشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة إعمار العراق.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من المسؤولين العراقيين بوزارات المالية والتخطيط والمرأة والصحة والتربية والبلديات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للمرأة، بجانب ممثلين من الوزارات المختلفة بإقليم كردستان العراق للقاهرة والذين شاركوا في دورة دراسية بالقاهرة تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية المصرية بهدف إطلاعهم على تجربة مصر في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي تهدف لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وهناك أكثر من 60 دولة حول العالم تطبق هذا النوع من الموازنات، منها في الدول العربية مصر والمغرب.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»: إن الوفد الوزاري المصري سيتضمن رجال أعمال في عدد من القطاعات الاقتصادية لزيارة العراق للتعرف على فرص التعاون والتكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين.
وأعلن مسؤولون عراقيون أن بلادهم في حاجة إلى الاستثمارات والأيدي الفنية المصرية؛ حيث إن ميزانية العراق قد ارتفعت بأكثر من 100 مليار دولار، وأصبحت هناك فرص واعدة للاستثمار.
ويبقى ملف مستحقات المصريين الذين عملوا في العراق قبل حرب الخليج ولم يأخذوا مستحقاتهم التي تسمى «الحوالات الصفراء» عالقة بين الجانبين، ولم تحل حتى الآن، وقال مسؤولون عراقيون إن المشكلة تكمن في طلب الجانب المصري المبالغ مضافة إليها الفوائد.
ويُقدر حجم الاستثمارات بين مصر والعراق حتى 31 مارس (آذار) الماضي بنحو مليار و854 مليون دولار، لـ3212 مشروعا، أهم مجالاتها الصناعة والزراعة والخدمات والتمويل والإنشاءات.
وقامت الحكومة المصرية، خلال العام الماضي، بفتح مكتبين جديدين لها في أربيل والبصرة لزيادة التعاون بين البلدين، كما يفضل الكثير من رجال الأعمال المصريين للتوجه للاستثمار في العراق خلال الفترة الحالية باعتبار أن الأجواء الآن في هذا البلد مستقر سياسيا، وذلك في مقابل توقفهم أو تقليصهم ضخ أموال في بلادهم التي تعاني تصاعد التوترات السياسية.