كشف وزير المالية السعودي عن حزمة من المبادرات التي من المتوقع أن تطلق بالقطاع الزراعي، ترمي من خلالها المملكة إلى رفع الناتج المحلي لها بشكل أكبر، إضافة إلى دعم توظيف الكوادر البشرية السعودية في ذات القطاع.
ولفت الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى وجود بحث مع عدد من الجهات الحكومية للنظر في الأسلوب الأمثل لتوفير المنتجات الزراعية، على أن تتم وفق ميزان يكفل عدم استنزاف الموارد الزراعية في البلاد، إضافة إلى إنشاء شركة زراعية للتنمية أعلن عنها في السابق.
وكان العساف يتحدث خلال تدشينه انطلاقة «مركز المعلومات الزراعية»، التي تأتي في إطار مبادرات «صندوق التنمية الزراعية» الـ7 التي سبق أن أعلن عنها قبل عامين، في مقر الصندوق في العاصمة السعودية الرياض أمس.
وقد جدد وزير المالية القول إن الدولة تدعم تطوير القطاع الزراعي، الذي يتم عبر مبادرات مرتكزها «مركز المعلومات»، وهو الذي يساهم بشكل كبير في نقل المعلومة والخبرة سواء أكانت بين المزارعين أو المتاجرين بالمواد الزراعية، منوها بالنتائج التي تتمخض عن إطلاق المركز بإيجاد التوازن بين العرض والطلب في المنتجات الزراعية.
وبيّن وزير المالية أن المبادرات التي تم إطلاقها قبل عامين شددت على أن يكون مركز المعلومات هو مرتكز العملية الزراعية في البلاد، منوها بأن المركز يعتمد على المعلومات التفاعلية المتبادلة.
وذكر الدكتور العساف أنه يتطلع إلى تدشين مبادرات أخرى تجعل القطاع الزراعي في المملكة يساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصا في ما يتعلق في القطاع الزراعي.
وشدد وزير المالية على أن الثروة الحيوانية تعتبر أهم مجال في قطاع الزراعة، وأن قطاع الدواجن مدعوم من قبل الدولة سواء في الأعلاف أو الحماية الجمركية لصناعة الدواجن في البلاد، وتابع قائلا: «هناك بحث بين عدد من الجهات للنظر في الأسلوب الأمثل لتوفير المنتجات وغيرها في المملكة بالأسلوب الذي يحقق أهدافها، شريطة عدم استنزاف مواردها. وإن تلك الأمور تبحث وتطور، بما في ذلك إنشاء شركة التنمية الزراعية».
من جانبه قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إن تلك المبادرات التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية تهدف إلى مجاراة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في القطاع الزراعي، بحيث توجد الفائدة للمزارعين، مع تأكيد على عدم وجود أي معوق لزيادة الكفاءة الزراعية في البلاد.
وبين في رد له لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية جعل مركز المعلومات شريكا في استقرار أسعار المنتجات الزراعية، بالقول إن مركز المعلومات الزراعية يوفر معلومات تفيد بأوقات الزراعة المناسبة، والتقديرات حول كفاية المنتجات الزراعية في الأسواق، ترتكز على معادلة «متى يزرعون، وماذا يزرعون»، إضافة إلى محددات تتعلق بالظروف الطبيعية، وطبيعة الإنتاج في الدول المجاورة في ما يتعلق بالاستيراد.
وشدد بالغنيم على أن تلك المعلومات يستقى منها عدد تكرر أزمات حدثت في الأسواق أفرزت تكدس عدد من المنتجات، أو تضخما في الأسعار، إضافة إلى العمل بشكل محلي وعالمي.
وتطرق الرجل الأول في وزارة الزراعية إلى أن التأمين الزراعي يهدف إلى جعل صاحب المزرعة يبادر ببرامج الوقاية الزراعية، وأن يكون حريصا ذاتيا على تقليص المشكلات الفنية التي قد تعتري المزرعة، مما يهدف إلى رفع مستوى الأمن الوقائي.
وتطرق خلال تصريحاته لرجال الصحافة والإعلام إلى أن الوزارة ماضية في البحث عن مناطق صالحة للزراعة خارج البلاد، على غرار ما حدث في البرازيل في فترة سابقة.
إلى ذلك، توقع المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، أن يتم تطبيق التأمين الزراعي خلال العام الحالي، لافتا إلى وجود متطلبات تعمل عليها وزارة الزراعة لتحقيقها، إضافة إلى عمل أرضية جيدة عبر تشريعات تكفل عمل التأمين الزراعي في البلاد.
في موضوع ذي صلة، كشف الربيعان عن توجه إلى رفع حصة البلاد من الأغنام المحلية، إضافة إلى رفع كفاءتها الإنتاجية وتحسينها، بينما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن هناك نية للحصول على اكتفاء ذاتي لقطاع الدواجن في البلاد، شريطة التعامل مع جميع المعارض، وجعل مصلحة المزارع تأتي مع المصلحة العامة للدولة.
إلى ذلك، قال المهندس عبد الله العوين، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، إن الصندوق حدد 7 مبادرات تعمل على معالجة مكامن الضعف الموجودة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى تحول التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز من وضع القطاع. وأشار العوين إلى أن الصندوق اختار عددا من قضايا القطاع ذات الأهمية العالية ليقوم بالتركيز عليها، عبر مشاركة وزارة الزراعة وعدد من المهتمين في القطاع الخاص.
من جانبه قال المهندس محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز المعلومات الزراعية، في كلمته في حفل إطلاق المركز، إن المركز منذ إطلاق مبادرة الصندوق قبل عامين أنجز عددا من الأمور، منها تشكيل فريق عمل من قبل وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية وعدد من الباحثين الأكاديميين من جامعة الملك سعود، إضافة إلى شركاء في القطاع الخاص، وحددت الأسلوب الأمثل لتوفير المعلومات الزراعية، ووضع الإطار العام للبرنامج، وعمل دراسة مبدئية، وعقد ورش عمل تعريفية.