أعربت الفعاليات والكتل الحزبية داخل البرلمان الأوروبي عن القلق والتشكيك في جدوى آخر موجة من التدابير التقشفية في اليونان، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بأن تعالج القمة الأوروبية في بروكسل المقررة مطلع مارس (آذار) ملف تحقيق النمو، وقالت الرئاسة الدنماركية الحالية للاتحاد من خلال وزير الشؤون الأوروبي نيكولاي وامين إن القمة المقبلة لن يكون العمل فيها كالعادة، وإن حزمة التشريعات الـ6 التي أقرتها المؤسسات الاتحادية للإدارة الاقتصادية من شأنها أن تساهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل واقتصاد أكثر ازدهارا. وخلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي حول تطورات الأوضاع في اليونان وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي في ظل التحضيرات الجارية لعقد قمة مقررة في الأول والثاني من الشهر المقبل، قال رئيس مجموعة المحافظين ذات الأغلبية جوزيف دول إن حكومة اليونان اتخذت خطوات قاسية وصعبة وقامت أحزاب بتسريح نواب رفضوا التصويت لصالح خطة التقشف، ولكن كل هذا حدث دون حصول أثينا حتى الآن على الحزمة الثانية من المساعدات والتي وعدت بها الترويكا الأوروبية وحذر البرلماني الأوروبي من مخاطر إعلان إفلاس اليونان، لأن المواطن اليوناني سيدفع فاتورة هذه المخاطر.
من جانبه، قال رئيس مجموعة الاشتراكيين هانس سوبودا إن الترويكا تتفاوض باسم مؤسسات هي التي تقف وراء الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية التفاوض. وحذر من خطورة موقف الترويكا في الوقت الحالي مع ضرورة مشاركة كافة القوى الاجتماعية في اليونان في إدارة الأزمة. ودعا إلى ضرورة التركيز على كيفية إنعاش الاقتصاد اليوناني في نفس الوقت الذي يجري فيه البحث في مشكلة الديون، جاء ذلك فيما واصلت حكومة اليونان مساعيها لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة باتفاق الترويكا، الممثلة في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على خطة الإنقاذ الثانية التي ستنقذها من شبح الإفلاس. وتوقعت تقارير أوروبية غربية بأن يقوم، الأربعاء، زعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ، أنطونيو ساماراس وهو شريك في حكومة التكنوقراط التي يرأسها لوكاس باباديموس، بتوقيع تعهد مكتوب يؤكد فيه التزامه بإجراءات التقشف التي صدق عليها برلمان اليونان الاثنين الماضي.
وكان جورج باباندريو زعيم حزب «باسوك» الاشتراكي، قد وقع تعهدا مماثلا وجهه إلى الترويكا، حسب المصادر نفسها. ويشار إلى أن عدم توافر هذه التعهدات التي تطلبها ترويكا الجهات الدائنة من اليونان، كان أحد الأسباب التي أدت إلى إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بعد ظهر أمس الأربعاء في بروكسل لوزراء مالية منطقة اليورو. وتم بدلا من هذا الاجتماع عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس بين الوزراء لتقييم الأمور الجوهرية العالقة الخاصة بالاتفاق مع اليونان. يشار إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية ادخار نحو 325 مليون يورو حيث تطالب الترويكا باستقطاعها من المعاشات، فيما رفض بعض السياسيين هذا الاقتراح على رأسهم ساماراس الذي عرض البحث عن بديل آخر لتوفيرها. وكان البرلمان اليوناني قد صدق الاثنين الماضي على إجراءات التقشف اللازمة لضمان حصول أثينا على خطة إنقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 130 مليار يورو، وهو أمر ضروري للحيلولة دون إفلاس البلاد التي تعاني من أزمة ديون متفاقمة. ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية من خلال ماروس سيفوكفيتش إن النمو في حالة جمود وإن الاهتمامات الأولى حاليا حول بطالة الشباب، وستقوم المفوضية بزيارة الدول الثماني الأكثر تضررا لمعرفة كيفية الاستفادة بشكل أفضل من صناديق الدعم الأوروبية. واقترح البرلماني جوزيف دول أن تخفف الأعباء الضريبية على الشركات في مقابل توظيف المزيد من الشباب. وأضاف: «إننا نحتاج إلى إدارة أفضل لأزمة اليورو بدلا من التضارب في التصريحات». وأشار في هذا الصدد إلى تصريحات عضو المفوضية نيللي كروس التي قالت إن اليورو سيبقى على قيد الحياة من دون اليونان. ورد عضو المفوضية سيفوكفيتش بأن المفوضية الأوروبية تعمل من أجل مصلحة اليونان. وأضاف نحن نريد أن تبقى اليونان عضوا في منطقة اليورو. وحذر زعيم الاشتراكيين سوبودا من خفض الحد الأدنى للأجور لأن ذلك يعني المزيد من الركود والمزيد من الفقر.
وتخلى وزراء مالية منطقة اليورو عن عقد اجتماع وجها لوجه أمس الأربعاء لبحث خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان.
وقالوا إن زعماء الأحزاب في اليونان فشلوا في تقديم تعهدات مطلوبة للالتزام بالإصلاح، وفي الوقت الذي كاد فيه صبر الاتحاد الأوروبي ينفد خفض الوزراء مستوى المحادثات إلى مؤتمر بالهاتف ليقضوا على أي فرصة لإقرار حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) الأربعاء والتي تحتاجها اليونان قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها. وقال وزراء مجموعة اليورو إن اليونان فشلت في توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الحالي مقداره 325 مليون يورو وفي إقناع زعماء جميع الأحزاب بتوقيع تعهد بتنفيذ إجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في أبريل (نيسان). وقال مصدر حكومي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إن أنطونيو ساماراس الذي من المرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل في اليونان سيوقع التعهد صباح أمس الأربعاء متجاوزا مرة أخرى المهلة المحددة مما أثار غضب زعماء الاتحاد الأوروبي. وانتقد ساماراس الإجراءات التي أقرها البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين في حين تعرضت مبان في وسط أثينا للنهب.