ترقب تصويت البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاقية تحرير الزراعة مع المغرب

ضغوط سياسية ومظاهرات للمزارعين الإسبان ضد الاتفاقية

TT

يرتقب أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) على اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي واصل مناقشتها مساء أمس وسط أجواء متوترة وضغوط سياسية كبيرة، خاصة من طرف إسبانيا التي عرفت مظاهرات مناوئة لمشروع الاتفاقية. وفي سياق ردود الفعل على الاتفاقية التي سترفع الحصص المسموح بتصديرها من الخضر والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوروبية، هاجم مزارعون إسبانيون أول من أمس مقر مكتب البرلمان الأوروبي في مدريد، وألقوا عليه كميات كبيرة من الطماطم، مرددين شعارات تندد بالاتفاقية وتطالب البرلمان الأوروبي «بعدم خيانة الزراعة الأوروبية».

وتهدف الاتفاقية الجديدة، التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الماضي بعد خمس سنوات من المفاوضات مع الحكومة المغربية، إلى إجراء تخفيضات كبيرة في التعريفة الجمركية المطبقة على المبادلات الزراعية ومنتجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال العشرة أعوام المقبلة. وتقترح الاتفاقية التحرير الفوري لنحو 45 في المائة من قيمة واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي، و55 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب، بالإضافة إلى زيادة الحصص الممنوحة للمغرب في مجال تصدير الخضر والفواكه، والتي تمثل المنتجات المغربية 80 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي منها. ورغم الحملة المعارضة للاتفاقية فقد استطاعت في 26 من الشهر الماضي أن تجتاز تصويت المفوضية الأوروبية بأغلبية ساحقة. غير أنها ستواجه معركة ساخنة اليوم في البرلمان الأوروبي.

وفيما أوصت لجنة التجارة الدولية ولجنة الصيد البحري البرلمان الأوروبي بتبني الاتفاقية، مبرزة أثرها الإيجابي المرتقب على صادرات أوروبا نحو المغرب في مجال المنتجات الزراعية المصنعة والقمح والحليب، وكذلك صادرات المغرب نحو أوروبا في مجال الخضر والفواكه، واجهت الاتفاقية معارضة قوية من طرف لجنة الزراعة والتنمية القروية التي اعتبرتها غير متوازنة، ووصفتها بأنها ستضر بمصالح المزارعين المغاربة والأوروبيين على السواء. وهاجم جوزي بوفي، عضو في البرلمان الأوروبي، وهو مزارع ونقابي فرنسي ومرشح سابق للرئاسة الفرنسية، الاتفاقية خلال تدخله أمام البرلمان الأوروبي، واعتبر أنها تركز على المصالح الاقتصادية لمجموعات قوية فيما تغفل الآثار الاجتماعية على السكان والأضرار البيئية المترتبة عنها.