كشفت بيانات صدرت أمس (الأربعاء) عن أن الاقتصاد الأوروبي انكمش بنسبة أقل من المتوقع بلغت 3.0 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، إذ أدت أزمة الديون إلى حدوث أول انكماش للنمو منذ خروج منطقة اليورو من ركود عام 2009. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عند استعراضه البيانات الأولية، إن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، نما بمعدل 5.1 في المائة خلال العام الماضي. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان محللون يتوقعون أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.0 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد أن شهد ركودا في الربع الثالث. وقال «يوروستات» إنه بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2010، يكون اقتصاد تكتل العملة الموحدة نما بمعدل 7.0 في المائة.
وساهم تراجع النمو في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة في تراجع النمو في المنطقة ككل خلال الربع الأخير من العام.
ولكن رغم أن مكاتب الإحصاء الوطنية ذكرت أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 2.0 في المائة وإيطاليا بنسبة 7.0 في المائة، سجل الاقتصاد الفرنسي زيادة مفاجئة في معدل النمو بلغت 2.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. كان محللون يتوقعون أن ينكمش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 2.0 في المائة.
يأتي ذلك رغم أن الدول التي تقع في قلب أزمة الديون مثل إسبانيا والبرتغال تنغمس في دوامة من التراجع الاقتصادي. وقال ماركو فالي كبير الاقتصاديين لدى مصرف «كريدي يوني» الإيطالي، إنه «بشكل عام، لا نزال واثقين في أن منطقة اليورو ستتجنب ركودا فنيا مع توجه عام 2012 لأن يشهد تحسنا تدريجيا ولكن مطردا في زخم النمو الأساسي». وبينما أضر توجه أوروبا نحو تقليص مستويات الدين والعجز المرتفعة عبر إجراءات قاسية في الموازنة بالنمو في المنطقة، تظهر مؤشرات أن التعافي في الاقتصاد الأميركي يكتسب قوة دفع. وفي الوقت نفسه، يتوقع أيضا الكثير من المحللين أن تحقق هبوطا آمنا بعد أن حاولت السلطات تقليل الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
ولكن درجات الطقس الشتوي لما دون الصفر هذا الشهر يمكن أن تشكل خطرا على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو إذ يمكن أن تضر بالإنتاج في أجزاء من تكتل العملة الأوروبية الموحدة. والتهديد الأكبر من ذلك هو أن تتحول أزمة الديون بشكل مفاجئ لما هو أسوأ. ونشأت مواجهة بين اليونان وقادة الاتحاد الأوروبي بشأن المطالب الأوروبية لتقديم حزمة إنقاذ ثانية في الوقت الذي تعزز فيه أثينا جهودها للتصدي للأزمة التي تدفع البلاد نحو حافة العجز عن سداد ديونها. وتراجع النمو الاقتصادي في اليونان بنسبة كبيرة بلغت 7 في المائة في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. كما تكشف بيانات مكتب «يوروستات» عن أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة تراجع بنسبة 3.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة مع نمو نسبته 3.0 في المائة في الربع الثالث. وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، بلغ النمو في الاتحاد الأوروبي 6.1 في المائة.