السعودية: 77% من أسهم الشركات تتحرك ضمن النطاقين الأول والثاني من تصنيف هيئة السوق المالية

32 شركة تحتل النطاق الثالث مع آخر تداولات العام الحالي

جانب من تداولات الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

استحوذت 77 في المائة من الأسهم السعودية المدرجة بالسوق المالية على النطاقين اللذين استحدثتهما شركة السوق المالية السعودية في 13 يوليو (تموز) 2008، حيث سجلت 57 شركة في النطاق الأول، التي تتحرك من خلالها الأسهم من 25 ريالا (6.6 دولار) وأقل وبوحدة تغير سعري 5 هللات.

في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشركات التي تحتل النطاق الثاني 58 شركة وهي من 25.10 ريال إلى 50 ريالا (13 دولارا) وبوحدة تغير سعري 10 هللات، ليبلغ عدد الأسهم في النطاقين الأول والثاني 115 سهما من أصل 148 شركة مدرجة بالسوق المالية حتى نهاية العام الحالي 2011.

أما النطاق الثالث من الأسهم فقد بلغ عدده 32 شركة تتحرك من 50.25 ريال فما فوق وبوحدة سعريه 25 هللة، ويحتل سهم «سافكو» المرتبة الأولى في قائمة الأكثر قيمة في السوق المالية بواقع 174 ريالا (46.4 دولار)، يليه سهم «جرير» بواقع 139 ريالا (37 دولارا).

يذكر أن مشروع النطاقات السعرية جاء بدلا من وحدة التغير السابقة البالغة 25 هللة (ربع ريال لجميع الأسهم). وكان الهدف منها مواكبة النمو السريع الذي تشهده السوق المالية السعودية في عمليات التداول، بالإضافة إلى تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة، خاصة التي تتحرك دون قيمتها الاسمية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن عملية تطبيق حركة الأسهم في السوق بوحدات سعرية مختلفة تعطي تمييزا بين الشركات من حيث القيمة السوقية.

وبين الخبير الاقتصادي أن الشركات التي تتداول فوق مستويات 50 ريالا هي الأكثر إغراء للمضاربين من الشركات التي تحت النطاق الأول والثاني، مشيرا إلى أن تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة تكون في النطاق الثالث أكثر وأعلى.

وكانت القطاعات القيادية من أبرز القطاعات اللافتة في السوق المالية؛ حيث سجل القطاع البنكي عدد 5 شركات من أصل 11 شركة في النطاق الأول من 25 ريالا وأقل من 5، وهذا يعني أن قرابة 45.5 في المائة منها تتحرك بوحدة سعرية 5 هللات، وتتمثل في «الرياض»، و«الجزيرة»، و«الاستثمار»، و«البلاد»، و«مصرف الإنماء».

في حين بلغ عدد الشركات التي تتحرك في النطاق الأول من 25 ريالا وأقل في قطاع الصناعات البتروكيماوية 9 شركات من أصل 14 شركة وبنسبة 65 في المائة، كما سجلت 15 في المائة منها في النطاق الثالث، وهي شركة «سابك» و«سافك»، فيما عكس قطاع الإسمنت الحالة الرقمية المتدنية التي شهدها قطاع المصارف والبتروكيماويات من النطاقات السعرية، حيث بلغت نسبة الأسهم في النطاق الثالث 56 في المائة.

يذكر أن 3 شركات شهدت إغلاقا متشابها خلال الأسبوع الماضي عند سعر 75.25، وهي «إسمنت اليمامة» و«إسمنت القصيم» و«إسمنت السعودية»، فيما جاءت أسهم «إسمنت الجنوبية» و«ينبع» أقل منها من حيث القيمة السوقية.

أما قطاع الطاقة، فكان أكثر القطاعات استحواذا على النطاق الأول بنسبة بلغت 100 في المائة؛ حيث جاء سهم «الكهرباء» و«الغاز» دون مستويات 25 ريالا. في الوقت الذي غابت فيه أسهم قطاع الاستثمار المتعدد عن قائمة النطاق الثاني، وبرزت في النطاق الأول بنسبة 86 في المائة. في حين لم يدخل أي سهم من قطاع التطوير العقاري في النطاق الثالث لوجود 76 في المائة في النطاق الأول، باستثناء سهمي «مكة» و«العقارية».

وكان قطاعا «الإعلام والنشر» و«الفنادق والسياحة» الوحيدين اللذين لم تدخل أسهمها النطاق الأول من 25 ريالا وأقل؛ حيث بلغت 80 في المائة من الشركات المدرجة بالقطاعين في النطاق الثاني، وكان سهم «تهامة» الوحيد في النطاق الثالث بسعر إغلاق 75 ريالا.