مجلس الذهب العالمي: الطلب على المعدن الأصفر يسجل المستوى الأعلى في 2011

قال إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تضاعفت خمس مرات بهدف تنويع الأصول

لفت التقرير إلى أن البنوك المركزية واصلت التوجه الذي تبنته في عام 2010 لشراء الذهب فارتفعت مشتريات البنوك المركزية من 77 طنا إلى 439.7 طن (رويترز)
TT

أكد تقرير متخصص أن الطلب العالمي على الذهب سجل ارتفاعا ليصل إلى 4067.1 طن بقيمة 205.5 مليار دولار أميركي ليتجاوز بذلك مستوى 200 مليار دولار للمرة الأولى ويسجل بذلك أعلى حجم للطلب على الطن منذ عام 1997، فيما أرجع التقرير السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى قطاع الاستثمار الذي بلغ حجم الطلب فيه 1640.7 طن بزيادة نسبتها 5 في المائة عن عام 2010 وبقيمة بلغت 82.9 مليار دولار، فيما شكلت الهند والصين وأوروبا الأسواق الرئيسية للطلب الاستثماري على الذهب في العام 2011.

ويلفت التقرير إلى أن البنوك المركزية واصلت التوجه الذي تبنته في العام 2010 لشراء للذهب؛ فارتفعت مشتريات البنوك المركزية من 77 طنا إلى 439.7 طن وهو ما يعكس الحاجة إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على عملة أو اثنتين من العملات الأجنبية، وإعادة موازنة الاحتياطيات؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية الثروات القومية.

وقال ماركس جرب، العضو المنتدب لقطاع الاستثمار في مجلس الذهب العالمي «إن الأرقام المسجلة في العام 2011، تشير إلى أن الدافع لهذه النتائج يكمن في عاملين هما: النمو والتفاؤل على الساحة الآسيوية من جانب ورغبة الغرب في حماية الأصول في ظل حالة عدم الاستقرار من جانب آخر».

وأضاف «إذا نظرنا إلى آسيا تحديدا، فسوف نجد أن هذه الدفعة الكبيرة في النتائج الكلية قد تحققت بسبب زيادة الطلب الصيني وهو التوجه الذي استمر في العام التالي. ومن المرجح أن تصبح الصين للمرة الأولى في عام 2012 أكبر أسواق الذهب في العالم قاطبة. ومن المؤكد أن البيانات الأساسية البعيدة المدى للذهب لا تزال قوية في ظل تنوع قاعدة الطلب على الذهب واتساعها، وهذا ما يقترن بنشاط محدود من جانب العرض».

ويشير التقرير إلى أن الهند والصين تنتجان 55 في المائة من الطلب العالمي على المشغولات الذهبية و49 في المائة من حجم الطلب العالمي على الذهب، حيث واصلت الهند إنتاج أكبر حجم طلب يصل إلى 933.4 طن، وهو ما يرجع إلى تقلب أسعار الذهب وتراجع قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي أثناء النصف الثاني من العام.

وتمثل المشغولات الذهبية ما يزيد على 500 طن من حجم الطلب بينما بلغ حجم الطلب في سوق الاستثمار 366 طنا. ويشكل الطلب الهندي 25 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية.

وفي الصين، ارتفع الطلب السنوي بنسبة 20 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 769.8 طن نتيجة زيادة الطلب على المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب. وقد شهد قطاع الاستثمار أكبر زيادة، حيث قفز الطلب بنسبة 69 في المائة ليسجل 258.9 طن بقيمة 84.5 مليار يوان صيني، وقد حقق الطلب على المشغولات الذهبية الصينية زيادات فصلية متواصلة على مدار أرباع العام الماضي ليصبح أكبر سوق للمشغولات الذهبية في العالم في النصف الثاني من عام 2011.

وشهد الطلب على الذهب في أوروبا ارتفاعا ليحقق للعام السابع على التوالي مكاسب بحجم 374.8 طن. وقد كانت كل من ألمانيا وسويسرا المحركين الرئيسيين للنمو في المنطقة في خضم الأزمة التي تجتازها منطقة اليورو واستمرار الحاجة إلى حماية الأصول على رأس الأولويات.

ويصنف التقرير الطلب على الذهب لعام 2011 من جانب العرض، حيث سجل تعدين الذهب رقما قياسيا جديدا بحجم 2809.5 طن، وهي زيادة 4 في المائة عن عام 2010، بينما انخفض حجم الذهب المعاد تصنيعه بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي ليسجل 1611.9 طن، وإذا نظرنا إلى ارتفاع معدل الأسعار بنسبة 28 في المائة، نلاحظ نضوب موارد شبه السوق واحتفاظ العملاء بالذهب آملين في ارتفاع الأسعار وارتفع حجم الذهب المستخدم في الصناعات الإلكترونية بنسبة 1.1 في المائة ليسجل 330.4 طن بقيمة قياسية 16.7 مليار دولار، فيما يعد نتيجة غير متوقعة في ضوء زيادة التكلفة، وقد جاء الطلب على الذهب في الصناعات التقنية مستقرا بصفة عامة عند مستوى 463.5 طن بسبب النمو المحقق في السوق الصينية بصفة رئيسية. وقد ارتفعت قيمة هذا الحجم من الذهب ارتفاعا شديدا بنسبة 28 في المائة ليسجل قيمة قياسية بلغت 23.4 مليار دولار.

فيما سجلت قيمة الطلب على المشغولات الذهبية في عام 2011 رقما قياسيا سنويا جديدا بقيمة 99.2 مليار دولار، نتيجة الاعتقاد السائد في كل من الصين والهند بقيمة المشغولات الذهبية كعنصر ثمين في حد ذاتها وقيمتها المعنوية؛ وهو ما يفسر زيادة الطلب العالمي على المشغولات الذهبية رغم ارتفاع أسعار الذهب وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وتقلب العملات وتراجع قيمتها أمام الدولار الأميركي. بلغ الطلب السنوي 1962.9 طن بانخفاض 3 في المائة عن عام 2010.

وبحسب التقرير فإن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في استثمارات الربع الأخير من العام يرجع إلى الزيادة الهائلة في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات والتي سجلت 86.8 طن مقارنة بـ22.3 طن فقط في الربع الأخير من عام 2010، في حين تكشف مقارنة الحجم على مستوى العام بأكمله عن ضعف شديد في عام 2011 حيث سجلت 154 طنا فقط مقارنة بما كانت عليه في عام 2010 حيث كانت 367.7 طن، رغم أن عام 2010 كان عاما استثنائيا، في حين استمر الطلب على السبائك والعملات الذهبية في تحقيق أداء قوي ليمثل عاملا آخر من زيادة الطلب الاستثماري حيث ارتفع بنسبة 24 في المائة ليسجل 1486.7 طن وسجل سعر القطع في بورصة لندن رقما قياسيا جديدا حيث بلغ سعر أوقية الذهب 1895 دولارا أميركيا يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) 2011.