نتيجة لتلويح الإدارة الأميركية بقطع المعونة عن مصر، وبينما تبنى الأزهر الشريف بالقاهرة الدعوة، أول من أمس، لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من حالة ركود في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) من العام الماضي، نفى الأزهر الشريف أمس، أن يكون الصندوق موجها ضد المعونة الأميركية، وقال في بيان له: إن «المقصود من الصندوق دعم الاقتصاد المصري بأيد مصرية خالصة».
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات المصرية الأميركية توترا نتج عن مداهمة السلطات المصرية لعدد من منظمات المجتمع المدني من بينها ثلاثة مقرات أميركية في القاهرة إلى جانب منع 19 أميركيا من السفر على ذمة التحقيقات في قضية التمويل غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسهم سام لحود نجل وزير النقل الأميركي، وعلى أثرها لوحت الإدارة الأميركية بالتهديد بقطع المعونة السنوية لمصر المقررة منذ توقيع اتفاقية السلام في كامب ديفيد منذ عام 1978؛ إلا أن الولايات المتحدة الأميركية أقرت المعونة لمصر في خطة الموازنة العامة للدولة، وتبلغ 1.5 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية والباقي مساعدات اقتصادية.
وفي حين توقع روبرت زوليك رئيس البنك الدولي حدوث توترات بشأن طلب مصر مساعدات مالية من البنك، قائلا: إنه «سيكون على مصر تلبية طلبات البنك في إرساء العملية الديمقراطية في مصر»، أرجع خبراء اقتصاديون تصريحات زوليك لتوتر العلاقات المصرية الأميركية، وكان البنك الدولي أعلن اعتزامه تقديم مساعدة لمصر بقيمة ملياري دولار على شريحتين على مدى عامين، والتي أعلن عنها زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي.
وأضاف الأزهر الشريف في بيانه أمس، أنه «يدرك أن المعونة الأميركية ترتبط بأهداف عسكرية ودولية بعيدة عن الأهداف الاقتصادية الوطنية من صحة وتعليم وصناعة وزراعة وغيرها، والتي يدعو الأزهر إلى دعمها من خلال إنشاء صندوق دعم الاقتصاد الوطني»، مؤكدا في بيانه أن «الدعوة لهذا الصندوق الوطني لا تعني من قريب أو بعيد الدعوة إلى رفض المعونة الأميركية أو وقفها».
والتقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أمس، مع باتريشيا فيفرز مديرة قطاع الطاقة والنقل بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي. ويذكر أن البنك الدولي أقر لمصر الأسبوع الحالي قرضا بنحو 240 مليون دولار من التمويل الإضافي إلى مصر دعما لمشروع محطة كهرباء شمال محافظة الجيزة (القريبة من القاهرة) كبداية للبرنامج، لافتا إلى أن هذا المشروع يعمل على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما تتفاوض مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك لدعم عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل إلى 73.8 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أي ما يعادل 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن محادثات مصر مع الصندوق لم تتأثر بتصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة أكبر المساهمين في صندوق النقد والبنك الدوليين وأن المفاوضات ستستأنف في وقت قريب.
ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط نتيجة هروب رؤوس الأموال الأجنبية وتراجع عائدات قطاع السياحة في أعقاب ثورة 25 يناير مما نتج عنها نزيف في احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، ويذكر أن مؤسسة ستاندرد أند بورز خفضت من تصنيفها الائتماني لمصر الأسبوع الماضي إلى (B) من (B +) في المدى الطويل بواقع خمس درجات في منطقة المخاطر، وأرجعت ذلك إلى تراجع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ليسجل 16.3 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010.