قال تقرير اقتصادي إن تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 11.5 مرة وبعائد قدره 3 في المائة، مما يجعلها أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول الصاعدة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 17 في المائة.
وذكر التقرير الذي أصدرته شركة «الخبير المالية» أن القطاعات ذات التركيز المحلي، كصناعة الإسمنت، والأغذية، وتجارة التجزئة، ستكون الأفضل أداء خلال العام الحالي.
وحول الأسهم الخليجية، أشار التقرير إلى أن الأسهم الكويتية ستكون من ضمن الإيرادات المرتفعة، ومجموعة مختارة من الأسهم في قطاع الضيافة والخدمات اللوجيستية العمانية، بالإضافة إلى الأسهم القطرية، لافتة إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل نموا في إجمالي ناتج الدخل الوطني يزيد على 4 في المائة، بحيث تتصدر قطر القائمة 7 في المائة، ومن ثم السعودية 4.6 في المائة، ثم الكويت 3 في المائة، وسلطنة عُمان 2.7 في المائة، والإمارات العربية المتحدة 2.4 في المائة، والبحرين 1.2 في المائة.
ويتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم الإقليمي خلال عام 2012 متأثرا باستقرار أسعار السلع ومعدلات النمو العالمية، مشيرا إلى أن السعودية ستبرز كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة، وذلك نظرا لانخفاض ديون المملكة 58 في المائة من ناتج الدخل القومي، وارتفاع الاستثمارات التي تبلغ 23 في المائة من ناتج الدخل القومي، وزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.
وعزا التقرير النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16 في المائة في إنفاق الميزانية على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار، كما تفترض توقعات «الخبير المالية» في دراساتها انخفاض أسعار النفط الخام العربي بنسبة 5 في المائة إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بنسبة 2 في المائة.
وقال عمار شطا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»: «إن أبرز التحديات الماثلة أمام المستثمرين في أي اقتصاد للدول الصاعدة تكمن في تقلبات أسعار العملة والتضخم»، مشيرا إلى أن السعودية تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة، نظرا لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار الأميركي، في حين تستخدم التدابير النقدية، أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد.
واستبعدت «الخبير المالية» تجاوز التضخم في السعودية لنسبة 4 في المائة خلال العام الحالي، وذلك عطفا على أسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا انكماشا بنسبة 0.6 في المائة، ولا يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة نموا يتجاوز 1.5 في المائة، في حين يتوقع أن تسجل اقتصادات البلدان سريعة النمو ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، أما النمو الاقتصادي العالمي، فيتوقع أن يصل إلى حدود 2.5 في المائة في عام 2012، ويتوقع أن تسهم الصين بأكثر من 40 في المائة من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضحت إلى أن اقتناص صفقات الأسهم خلال عام 2012 قد يولد أفضل العائدات تبعا لإقبال المستثمرين على المخاطرة.
وأشار إلى أن الأسهم البريطانية تتداول بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 10.5 مرة وبعائد قدره 3 في المائة، مما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول المتقدمة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 30 في المائة.
وأكد أن تداول الأسهم الروسية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 9.5 مرة وبعائد قدره 2 في المائة، مما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول سريعة النمو، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 32 في المائة.
ونظرا لتباطؤ نمو الاستهلاك وزيادة نمو العرض وتراجع انخفاض قيمة العملات، فإن التوقعات بالنسبة للسلع تتراوح بين الركود والأداء السلبي على المديين المتوسط والبعيد.
كما توقع انخفاض أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بالاستناد إلى الإمدادات الإضافية، والارتفاع المحدود في قيمة الدولار، وتباطؤ نمو الاستهلاك العالمي.