دافعت مصانع الإسمنت في السعودية موقفها بالتسبب في ارتفاع في سوق الإسمنت المحلية، إثر قرار إيقاف التصدير للخارج، الأمر الذي دفع بعض المصانع المصدرة إلى إلغاء شرط بيع الإسمنت بـ10 ريالات (2.6 دولار)، الذي فرضته وزارة التجارة حيال تصدير المصانع المحلية للخارج.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عدد من المختصين في مصانع الإسمنت إن ما يتم تصديره إلى الخارج لا يمثل إلا نسبة بسيطة لم تتجاوز 4 في المائة في عام 2011، مما لم يكن له أثر في تفادي أزمة الأسعار التي تشهدها بعض المناطق السعودية جراء الطلب المتصاعد في البلاد.
وأكد المختصون وجود طلب متزايد على الإسمنت مما يوجد نقصا في العرض مقابل الطلب في السوق المحلية، مشيرين إلى على عدم وجود أي ارتفاع في السعر لدى المصانع حيث فرضت الوزارة أسعارا لا يمكن لأي مصنع أن يتجاوزها في أي ظرف مهما كان.
وقال سفر بن محمد ظفير، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «إسمنت المنطقة الجنوبية»: «إن مصنعي الجوف والشمالية كان لديهم اتفاقية مع وزارة التجارة مقابل بيع كيس الإسمنت 10 ريالات (2.6 دولار)، وبالتأكيد تم إلغاء هذا الشرط والعمل بالسعر المفروض على كل المصانع غير المصدرة بنحو 13 ريالا للكيس الواحد (3.4 دولار)».
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«إسمنت المنطقة الجنوبية»: «إن وزارة التجارة أيضا فرضت في وقت سابق على المصانع التي تود تصدير كميات للخارج اكتفاء السوق المحلية بالإسمنت، خاصة المناطق القريبة من المصنع، لذلك نجد أن السوق السعودية حاليا تشهد زيادة في الطلب مما يوقف التصدير نظرا لعدم اكتفاء السوق المحلية في البلاد».
وزاد: «لا أعتقد أن يكون لإيقاف التصدير تأثير كبير بسبب الطلب العالي، وبشكل كبير على مناطق معينة، لذلك أعتقد أن المصانع تنتج بطاقاتها القصوى، إضافة إلى أنه قد تم تشغيل خط جديد الشهر الحالي بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا من الإسمنت في مصانعنا».
واستطرد ظفير: «سيشهد يوم 10 مارس (آذار) إقامة مؤتمر في دولة قطر، وتقديم ورقة عمل لمناقشة سوق الإسمنت العالمي، وتسليط الضوء على السوق السعودية لمناقشة حجم الطلب والعرض وتطوير القطاع من خلال حضور عدد من الشركات العالمية في قطاع الإسمنت».
في المقابل، قال علي بن سعيد الخريمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إسمنت العربية»، إن إيقاف التصدير يعد أحد الحلول، وليس حلا جذريا، فمن الملاحظ وجود تصاعد في الطلب خاصة في المنطقة الغربية من السعودية، حيث تم مؤخرا شراء 200 ألف طن كلنكر من شركة الإسمنت السعودية للمساهمة في دعم سوق الإسمنت والمستهلكين في المنطقة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الإسمنت، وتماشيا مع توجهات وزارة التجارة.
وأضاف الخريمي: «نحن في المصانع نقوم بإرسال مراقب لكي نتأكد من بيع الموزعين كل الكميات الموجود في الشاحنات في الأماكن المخصصة لبيع الإسمنت، ولكن لا يمكن لنا مراقبة ما بعد بيعه من الشاحنات حيث إن هذا من مسؤولية وزارة التجارة».
وحول زيادة المصانع وخطوط الإنتاج، أوضح الخريمي: «نحن نتج 11 ألف طن يوميا، وتم توزيع 26 شاحنة يوم أمس في أماكن البيع المخصصة لسد العجز، في الوقت الذي تستغرق فيه زيادة المصانع نحو 4 أعوام حتى يتم تنفيذ وإقامة مصنع كأحد الحلول لمواجهة الأزمة».
وعلى صعيد المقاولات أيضا، وتحسبا لأزمات السوق المحلية للحديد، تخوف عدد من المتعاملين في سوق الحديد السعودية من خلق أزمات خلال الفترة المقبلة، تأثرا بزيادة المشاريع والبدء في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، التي تقدر بما لا يقل عن 15 مليون طن من الحديد، مقابل انخفاض الهامش الربحي للمصانع.
وطالب بعض أصحاب المصانع بضرورة توفير الغاز المصنع للحديد، الذي يغني المصانع عن استيراد الحديد الأسفنجي، مما يخفف من زيادة التكاليف على المصانع، ويزيد من هوامشها الربحية، وقد يسهم في خفض الأسعار عما هي عليه الآن.
بدوره، علق محمد بن فايز الدرجم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الجنوب»: «السوق المحلية بطبيعة الحال تتأثر بعدد من العوامل، فدولة تركيا لها تأثير في سعر الكتل الحديدية التي تصدرها للسعودية، وكذلك الصين تلعب دورا مهما في الأسعار من حيث زيادة الاستهلاك لديها». وأضاف الدرجم: «وصلت في وقت سابق أسعار كتل الحديد، التي تسهم في تصنيع حديد التسليح لدى المصانع، إلى قيمة أعلى من حديد التصنيع، الأمر الذي صعب على بعض الشركات الاستمرار في هذه الصناعة، ولا يزال هناك ضعف في الهامش الربحي للمصنعين، حيث يبلغ حاليا سعر كتل الحديد 630 دولار، إضافة إلى تكلفة التصنيع، التي تبلغ 35 دولارا مقابل بيعه بنحو 720 دولارا».
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الجنوب»، أن لا يكون هناك عجز في التغطية بقدر ما يتطلب أن نكون مستعدين لزيادة الطلب حيال المشاريع الحكومية المقامة في الدولة، ودعم بعض المصانع بالغاز حتى تقلل من المصاريف التي تقارب سعر البيع.
واستطرد: «نحن سوف ننتج ما يقارب مليون طن في السنة، مطلع الشهر المقبل، حيث استوردنا 600 ألف طن من الحديد الخردة وشراء 600 ألف طن محليا لتصنيع حديد التسليح، لذلك لو وجد لدينا الغاز سوف يسهم في الوقف وردع أي مخاطر على سوق الحديد في السعودية، خاصة أن مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية من المتوقع أن يستهلك 15 مليون طن من الحديد».