تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) بهدف جذب استثمارات خارجية وداخلية، وذلك من خلال طرح ثلاثة مشاريع جديدة يتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.
ولقي القانون الذي أقر في برلمان ما قبل الثورة العديد من الانتقادات قبل أن يتم إقراره، وذلك خوفا من سيطرة القطاع الخاص على قطاعات حيوية ومؤثرة في الدولة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات.
وأشار وزير المالية ممتاز السعيد إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الإنشاء وإنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة مما يؤدى إلى الحفاظ على أصول الدولة مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ وأيضا الإسراع في مد الخدمات العامة وزيادة جودتها للمناطق المحرومة خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية بين إمكانيات الموازنة العامة والمشروعات التنموية المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية وجامعة الإسكندرية سوف تعلن بداية مارس (آذار) المقبل عن اسم التحالف الفائز بمشروع إنشاء مستشفيين تعليميين بجامعة الإسكندرية بنظام مشاركة القطاع الخاص، وذلك تمهيدا لتوقيع العقود وبدء تنفيذ المشروع، الذي يسهم في ضخ نحو 2.5 مليار جنيه (414.5 مليون دولار) استثمارات مباشرة خلال الـ24 شهرا المقبلة، وهي فترة تنفيذ المشروع، حيث من المنتظر دخوله الخدمة عام 2015، وسوف يقدم الخدمات التعليمية وأيضا رعاية صحية مجانية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الذي سبق أن فاز بجائزتي أفضل مشروع مشاركة مع القطاع الخاص(P.P.P) في أفريقيا عام 2010، وجائزة أفضل مشروع صرف صحي في منطقة الأورومتوسطى عام 2010، سوف يدخل الخدمة فعليا في شهر يونيو (حزيران) المقبل، مشيرا إلى أن شركة المشروع بشقيها المصري والأجنبي واصلت العمل في المشروع طوال العام الماضي على الرغم مما شهدته مصر من أحداث، وذلك التزاما وثقة منها في مستقبل مصر واقتصادها.