افترض أنك لست بحاجة إلى سيارتك اليوم، وافترض - كما يحدث أحيانا - أن شخصا غريبا في منطقتك يحتاج إلى سيارة. هل سيكون لديك استعداد لأن تؤجر له سيارتك؟
هناك الكثير من شركات المشاركة في السيارات، مثل «غيت أروند» و«ريلاي رايدرز» و«جست شير إت»، التي تلعب دور همزة الوصل بين أصحاب السيارات والمستأجرين بهذه الطريقة، وتستخدم تلك الشركات صيغا مختلفة، ولكن بشكل عام يحصل أصحاب السيارات المشاركون على ثلثي العائد من الإيجار. وتقول شركة «ريلاي رايدرز» إن صاحب سيارة «سيدان» متوسطة الحجم أحدث طراز يؤجر سيارته لعشر ساعات أسبوعيا يمكن أن يبلغ مكسبه المتوقع نحو ثلاثة آلاف دولار في السنة.
ويتراوح متوسط إيجار السيارة في الساعة، متضمنا قيمة التأمين، ما بين 6 و8 دولارات. وينخفض إيجار السيارات الأقدم ليصل إلى 3 دولارات في الساعة، أما السيارات الأفضل فقد يزيد إيجارها كثيرا عن ذلك، حيث تقول «غيت أروند» إنه توجد لديها سيارة من طراز «تيسلا رودستارز» يتراوح إيجارها من 50 إلى 75 دولارا في الساعة.
وما زال مجال المشاركة في السيارات بين الأفراد في مرحلة التجريب، وهو موجود فقط في سان فرانسيسكو وبضعة أماكن أخرى، وما زال أمامه طريق طويل قبل أن يحقق نفس النجاح الذي حققه «إير بي إن بي»، وهو مشروع ناجح للغاية للمشاركة بين الأفراد في الغرف الخالية في الشقق والمنازل.
ويقول شيلباي كلارك مؤسس «ريلاي رايدرز» ويقيم في سان فرانسيسكو، إن المستثمرين المحتملين في شركته قلقون من خوف أصحاب السيارات من ترك سياراتهم لأناس غرباء، ولمعالجة هذا يشير إلى مشروع «إير بي إن بي»، قائلا: «إن السماح للناس بالنوم في غرفة معيشتك يعتبر تطفلا على حياتك الشخصية أكثر بكثير من السماح لأحدهم باستعمال سيارتك».
وتقدم كل هذه الشركات تغطية تأمينية للمستأجرين، مما يفترض أن يطمئن أصحاب السيارات، ولكن لم تقم سوى ولايتين فقط، وهما كاليفورنيا وأوريغون، بسن قوانين تبين أن صاحب السيارة لن يعاني أي تبعات إذا تعرض المستأجر لحادث، طبقا لما قاله روبرت باسمور، مسؤول بوليصات التأمين الشخصية بالرابطة الأميركية لشركات التأمين ضد حوادث الممتلكات.
يقول روبرت: «ما زال هناك غموض قانوني في جميع الولايات الأخرى. إذا ارتكب مستأجر حادثا خطيرا في تلك الولايات، فمن حق الضحية أن يسائل كل الأطراف، ومن بينها صاحب السيارة».
ولتهدئة مخاوف أصحاب السيارات، يتم فحص سجلات القيادة للمستأجرين للتأكد من عدم ارتكاب مخالفات خطيرة مؤخرا. وتسهل شركة «غيت أروند» إجراءات الاستئجار، حيث يستطيع المشاركون الاستئجار عبر حساباتهم على الـ«فيس بوك»، ويستطيع أصحاب السيارات اختيار من يؤجرون له سياراتهم.
يقول سام زيد، المدير التنفيذي بالشركة: «لقد رأينا أصحاب سيارات كثيرين يبلون حسنا إلى أن يصلوا إلى لحظة إيجار السيارة لأول مرة، ثم يشعرون بالتردد كما لو كانوا يقفون على حافة جرف صخري. نحن نريد أن تكون لدى الناس القدرة على البدء في الأمر ببساطة، ربما بتأجير السيارة لأصدقاء أصدقائهم فقط، والأمر لا يتطلب استخدام أي تكنولوجيا». ويقوم صاحب السيارة بتسليم المفاتيح بشكل شخصي إلى المستأجر، وهي مشكلة كبيرة إذا لم يكن صاحب السيارة يكترث لمقابلة كل مستأجر في كل مرة، ويتحمل المستأجرون ثمن البنزين.
وتركب شركة «ريلاي رايدرز» جهازا في كل سيارة للتحكم في أقفال الأبواب، حيث تضع جهازا لقراءة البطاقات الذكية وراء الزجاج الأمامي ويقوم المستأجر بلصق البطاقة أمام الزجاج فتنفتح الأبواب، وتكون المفاتيح معلقة بجوار ثقب مفتاح التشغيل، وبالتالي يمكن إيجار السيارة لمرات كثيرة دون إزعاج صاحب السيارة. ويتم حاليا حساب ثمن البنزين ضمن قيمة الإيجار، ولكن الشركة تقول إن المستأجرين مستقبلا سيتحملون هم ثمن البنزين.
كما يتضمن الجهاز أيضا مستقبلا لنظام تحديد الموقع العالمي «جي بي إس» ووصلة للهاتف الجوال، حتى تكون الشركة دائما على علم بمكان السيارة، إضافة إلى جهاز لإبطال المحرك عن بعد لمنع سرقة السيارة، وهذا الجهاز يكلف الشركة نحو 500 دولار، وتقوم الشركة بتركيبه مجانا، ويأمل كلارك ألا يحتاج إلى تركيبه مستقبلا، حيث أعلنت الشركة عن عمل شراكة مع قسم «أون ستار» بشركة «جنرال موتورز» يسمح للمستأجرين بالبحث عن سيارات «جنرال موتورز» وحجزها وفتح أقفالها باستخدام هواتفهم الجوالة عن طريق نظام «أون ستار» يتم تركيبه في المصنع.
وتشترط شركة «جست شير إت» التي تأسست في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن تكون معظم السيارات مزودة بجهاز مماثل للجهاز الذي تستخدمه «ريلاي رايدرز»، كما تقدم بضع ميزات أخرى لمراقبة الأمان بالنسبة للمستأجرين، مثل مجسات لاكتشاف الفرملة المفاجئة أو إشارات الجر.
وفي شركة «جست شير إت»، يدفع أصحاب السيارات 249 دولارا لتركيب الجهاز الذي يشترط وجوده في معظم السيارات، إضافة إلى 2.99 دولار شهريا مقابل خدمة الكومبيوتر الذي يفتح أقفال السيارات ويغلقها. ويمكن لأصحاب السيارات أو المستأجرين أن يدفعوا مصاريف إضافية في مقابل أي خدمات إضافية.
* خدمة « نيويورك تايمز»