اتفاق أوروبي على ضرورة منح اليونان مساعدة مالية جديدة

بلجيكا تدعم الموافقة على القرار وتؤكد عدم وجود بدائل فعلية

TT

اتفق وزراء المالية في دول منطقة اليورو على ضرورة منح اليونان حزمة جديدة من المساعدات المالية لمواجهة خطر الإفلاس، وحسب تصريحات صدرت عن عدد من وزراء المال الأوروبيين قبيل انطلاق اجتماعاتهم في بروكسل مساء أمس، لا توجد بدائل أخرى غير إعطاء الضوء الأخضر لحصول اليونان على 130 مليار يورو.

وقال وزير المالية البلجيكي ستيفان فان أكير إنه عمليا لا توجد بدائل أخرى غير صدور قرار بصرف مساعدة مالية جديدة لليونان، ولا بد أن يتخذ هذا القرار. وأضاف أن هناك من ينتظر مثل هذا القرار وهم من المواطنين اليونانيين وأصحاب الديون وليس لديهم استعداد لتحمل خسائر جديدة، وسيظل الهدف الرئيسي هو تراجع الدين العام اليوناني بشكل كبير قبل حلول 2020.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليونانية مطالبة بتعديل بعض القوانين لأن هناك بعض الأمور لا تزال معلقة. وأضاف: «المهم الآن هو أن تلتزم الحكومة اليونانية بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها».

من جانبه قال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروي إن وزراء مالية منطقة اليورو لديهم الآن كل المطلوب لاتخاذ قرار بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لليونان، وأضاف أن كل العوامل والشروط المطلوبة متوفرة الآن أمام الوزراء للتوصل إلى اتفاق حول هذا القرار. وكان قادة ألمانيا وإيطاليا واليونان قد أعربوا قبل ساعات عن تفاؤلهم بصدور قرار من بروكسل يعطي الضوء الأخضر لليونان للحصول على المساعدات المالية الجديدة.

من جانبها أشارت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إلى أن المفاوضات ستستمر حتى مساء (أمس) الاثنين من أجل تأمين كل الشروط اللازمة للاتفاق على تحرير مبلغ 130 مليار يورو مساعدات لليونان، وفي هذا الصدد عبر أماديو ألفاتاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون المالية والنقدية، عن أن العمل يجري من أجل تأمين الشروط اللازمة لتحرير هذه المساعدات، حيث «يجب انتظار نتائج ما ستسفر عنه مباحثات اليوم (أمس) الاثنين».

ويسود جو من التفاؤل في الأروقة الأوروبية بإمكانية التوصل إلى اتفاق لمنح أثينا هذه المساعدات لتجنبيها خطر الإفلاس، التي تأتي ضمن مخطط ثان للإنقاذ يتضمن أيضا شطب جزء من ديون اليونان. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فإن بعض المسؤولين الأوروبيين ما زالوا غير مقتنعين تماما بكفاية الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليونانية لمعالجة الأزمة، «فقد يتم تجميد جزء من المبلغ المرصود، من أجل التأكد من قدرة اليونان على دفع مستحقاتها»، حسب مصادر أوروبية. ويضيف المصدر أن أوروبا مصممة مع ذلك على دفع المبلغ كاملا بالتوازي مع ما تقوم به اليونان من إجراءات لاستعادة ثقة الأسواق، مؤكدا أن كل ما يجري يثبت من جديد تمسك الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بعضوية اليونان فيها.