قالت نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر المتمثلة في مساهمات العرب والأجانب في رؤوس أموال الشركات الجديدة خلال العام الماضي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، وذلك مقابل 6.8 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2010.
وأشارت الشافعي إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية كانت في قطاعي البناء والتشييد وفي القطاع الصناعي بشكل عام، وهي القطاعات التي بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال هذا العام نحو 2.8 مليار دولار بما يمثل 49 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات التي شهدتها البلاد طوال العام.
كما أشارت نيفين إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري بلغت 1.5 مليار دولار خلال عام 2011، بما يمثل 26 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وشددت نيفين في كلمة ألقتها نيابة عن أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال مؤتمر «سيتي سكيب نيكست موف» العقاري، على أن الاستثمار هو الحل لرفع أداء النشاط الاقتصادي في البلاد، وأطلقت من خلاله الكثير من الحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري في مصر والتوسع في استثماراتهم القائمة، مؤكدة أنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو في مصر إلى 1.8 في المائة خلال عام 2010-2011، نتيجة للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملا في تحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة المصرية، والذي تأمل أن يصل إلى 3.2 في المائة خلال العام المالي الجاري 2011-2012.
وتعول مصر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة على خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المصري. وقالت إن الخريطة القطاعية للاستثمارات في مصر شهدت بعض التغيرات في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من توابع على المستويين الداخلي والخارجي، جاء في مقدمتها حدوث انخفاض للاستثمارات في قطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن حدوث بعض التراجع في حجم الاستثمارات بالمجال العقاري، وذلك نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية في مجال العقارات، وإن كانت ما زالت هناك استثمارات جديدة في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية، وهو ما يستلزم قيام الشركات العقارية بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد على النهوض بالقطاع العقاري مرة أخرى، في مواجهة حالة الركود الشديد التي تخيم على سوق العقارات خلال الشهور الماضية.
وقال وزير الإسكان المصري، محمد فتحي البرادعي، إن الحكومة المصرية تعتزم الفترة المقبلة الإعلان عن تسويات جديدة مع شركتين عربيتين بالقطاع العقاري، وأضاف خلال المؤتمر أن الحكومة المصرية لن تتنازل عن حقها القانوني في التسويات التي تجريها مع المستثمرين، خاصة أن التسويات ما هي إلا محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.