أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، أنها حققت بنهاية العام الماضي 2011 خسائر بلغت 252 مليون جنيه (41.8 مليون دولار)، وذلك مقارنة بأرباح قدرها 1.359 مليار جنيه (225 مليون دولار) خلال عام 2010.
وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة تسجيل الشركة صافي خسائر قدره 170 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 1.378 مليار جنيه خلال عام 2010.
وتعرضت شركة «موبينيل» خلال العام الماضي لحملة مقاطعة واسعة بعد نشر نجيب ساويرس، الذي يمتلك حصة كبرى في الشركة، صورا لرسوم كارتونية اعتبرها البعض مسيئة للإسلام. لكن رغم حملات المقاطعة زادت الشركة عدد المشتركين بنحو 8.9 في المائة ليصلوا إلى 32.9 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، وتمت إضافة 2.7 مليون مشترك جديد لخدمات التليفون المحمول و40 ألف مشترك جديد لخدمات الإنترنت الثابت خلال 2011، مدفوعة بنشاط تجاري قوي. وقالت الشركة في بيانها إنها نجحت في تحقيق أداء تجاري جيد رغم صعوبة المناخ العام وظروف السوق الاستثنائية المتمثلة في الثورة وحملات المقاطعة والمنافسة الشرسة.
وقال إيف جوتيه، العضو المنتدب للشركة، إن نتائج الأعمال تبرز مدى التحديات التي واجهتها الشركة في بيئة مضطربة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتابع «لكن قناعتي تأكدت خلال الفترة القصيرة التي قضيتها في منصب العضو المنتدب الجديد للشركة بوجود أسس قوية من شأنها إعادة قدرة الشركة على النمو حال عودة الاستقرار الاقتصادي مرة أخرى». وأضاف أن «فريق العمل الجديد يعلم أن الشركة قد واجهت قدرا كبيرا من التحديات خلال عام 2011، إلا أننا على يقين بأننا في حال تحسن البيئة العامة وتحييد المستوى التنافسي بالسوق المصرية سوف نتمكن من تحقيق نتائج أفضل».
وأشارت الشركة في بيانها أمس إلى أنه من الممكن العودة إلى النمو المتوقع، وذلك في حال استقرار المناخ العام وتطبيع المستوى التنافسي للسوق المصرية، كما تتوقع الشركة أن يكون مستوى الإنفاق الرأسمالي للشبكة أعلى قليلا من عام 2011.
وتراجع سهم الشركة في البورصة يوم أمس، وأغلق عند 171.86 جنيه، بتراجع بلغت نسبته 1.88 في المائة. وتأتي تلك النتائج بعد أن وقعت «أوراسكوم للاتصالات» اتفاقية لبيع حصتها في «موبينيل» لشركة «فرانس تليكوم» بسعر 202.5 جنيه للسهم، وهو ما سيترتب عليه قيام «فرانس تليكوم» بالتقدم بعرض شراء إجباري لكل الأسهم المتداولة في السوق بالسعر نفسه، وفقا لقوانين سوق رأس المال.
ويبدو أن تلك الصفقة ستعترضها العديد من العوائق، خاصة بعد أن طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من «أوراسكوم» أسباب رفضها قبل عامين سعر الشراء التي تقدمت به «فرانس» لشراء أسهم «موبينيل» بسعر 245 جنيها للسهم، وبعد ذلك تقدم أحد النواب في مجلس الشعب ببيان عاجل حول عملية البيع، مشيرا إلى أنها أثارت العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات عن الأسباب الحقيقية لإتمام عملية البيع في هذا التوقيت بسعر 202 جنيه للسهم، خاصة أن هناك اتفاقية كانت بين ساويرس و«فرانس تليكوم» تقضي ببيع ساويرس للسهم بنحو 237 جنيها في شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
وأشار إلى أن «أوراسكوم» سبق أن رفضت عام 2009 بيع الشركة لـ«فرانس تليكوم» بسعر 245 جنيها للسهم بدعوى الخوف على الأمن القومي المصري من تملك «فرانس تليكوم» لشركة «موبينيل» بشكل كامل، وهو ما تسبب في ضرر لصغار المستثمرين في الشركة.