وصف رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اتفاق إنقاذ اليونان الذي توصل إليه صباح أمس الثلاثاء وزراء مالية منطقة اليورو بالتاريخي، وأنه فرصة عظيمة لإنقاذ البلاد من الانهيار، ولكنه أكد على أن الطريق ما زال طويلا ووعرا، إذ إنه يتطلب الانتهاء من ملفات كثيرة عالقة حتى نهاية الشهر الحالي، وتجهيز الكثير من مشاريع القوانين التي تطلب موافقة مجلس الوزراء وتصويت البرلمان عليها لتكون جاهزة قبل موعد عقد القمة الأوروبية المقبلة.
وبعد نحو 13 ساعة متواصلة من المفاوضات والمباحثات توصل وزراء مالية منطقة اليورو بحضور رئيس مجموعة اليورو يونكر ومديرة صندوق النقد الدولي لاغارد ورئيس وزراء اليونان باباديموس، توصلوا إلى الموافقة على تسليم القرض الثاني لليونان بقيمة 130 مليار يورو وشطب 53.3 من سندات القطاع الخاص، أي شطب نحو 110 مليارات يورو من ديون اليونان للقطاع الخاص.
ويهدف الاتفاق إلى أن يصبح العجز العام في اليونان من الناتج المحلي الإجمالي 120.5% عام 2020 خفضا جديدا لنسبة الأرباح على القروض بنسبة 1.5%، وتشهد الأيام المقبلة تصديق برلمانات منطقة اليورو على هذه الاتفاقية حتى يتم التصديق عليها في مارس (آذار) المقبل من زعماء أوروبا، كما ينتظر في مارس أيضا قرار مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ هذه.
وتم الاتفاق على استحداث منصب السكرتير العام لقضايا الضرائب والجمارك باليونان، ويعمل جنبا إلى جنب مع وزير المالية ومع خبراء الترويكا والخبراء التقنيين من الاتحاد الأوروبي، والذين سوف يبقون باستمرار في أثينا للمراقبة والمتابعة وتصليح الأخطاء، ومحاولة دعم البيئة التنموية والاستثمار.
من جانبها قالت خريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي إنه يتعين على دول منطقة اليورو زيادة حجم أموال صندوق إنقاذ اليورو إذا ما أرادت مزيدا من مشاركة الصندوق في تمويل حزمة القروض الجديدة، موضحة أن وزراء اليورو يريدون مساهمة كبيرة من الصندوق، ولكن قرارات الصندوق بشأن هذه القضية والمنتظر اتخاذها في مارس المقبل تتوقف على التزام اليونان بتعهداتها، إلى جانب أمور أخرى مثل قوة آليات الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو.
كما أعرب جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو عن ثقته في إقرار قادة منطقة اليورو لخطة زيادة رأسمال صندوق إنقاذ اليورو خلال القمة المقررة يومي 1 و2 مارس المقبل.
الاتفاق الذي تم تبنيه ينص على تقليص ديون الدولة في اليونان إلى نسبة 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، علما بأن ديون الدولة قد تجاوزت الآن نسبة 160% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعادل 230 مليار يورو.
وكانت مصادر في أوساط الأعمال الأوروبية كشفت للصحافيين عشية عقد الاجتماع الوزاري في بروكسل أنه نشب خلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول إحدى أهم نقاط الخطة، وهي حجم ديون الدولة في اليونان، حيث أصر صندوق النقد الدولي على ضرورة تبني المزيد من إجراءات التقشف من قبل الحكومة اليونانية لتقليص تلك الديون، ولكن تمكن الجانبان من تجاوز الخلافات. وكانت اليونان قد أعلنت في وقت سابق التزامها بالشروط التي فرضتها عليها منطقة اليورو، كما قدم الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم تعهدات وخطة لتوفير 3.3 مليار يورو في عام 2012. وتحرص اليونان على طمأنة الجهات الأكثر تشكيكا، على إطلاق برنامج إصلاحات قبل دفع القسم الأول من المساعدات، ما يعني أنه يجب التصويت عليها بحلول نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي أو مطلع شهر مارس المقبل.
إلي ذلك، دعت نقابات العمال والموظفين إلى مظاهرات احتجاجية عصر اليوم الأربعاء أمام البرلمان اليوناني، بينما بدأ البرلمان في مناقشة 79 قرارا وزاريا تتضمن التدابير الجديدة التي لا بد أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي.