لأول مرة منذ أكتوبر 2008.. الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 7000 نقطة

وسط قيم تداولات أسبوعية بلغت 13.8 مليار دولار

جانب من تداولات الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

قادت الأسهم القيادية لسوق الأسهم السعودية لدفع المؤشر العام إلى الوصول لمستويات 7055 نقطة، والتي سجلها في 6 من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 عندما تراجع المؤشر العام بأكثر من 700 نقطة في تلك الفترة.

واستطاعت الأسهم الأكثر تأثيرا في المؤشر من تحريك المسار العام للسوق نحو الصعود وسط قيم تداول أسبوعية تجاوزت 51.6 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، حيث قاد سهم «سابك» دفة السوق بتحقيق مكاسب بنسبة بلغت 7% ليغلق عند فوق مستويات 100 ريال (26.6 دولار).

وشهدت أسهم قطاع المصارف والخدمات المالية تحركا قويا وخاصة سهمي «مصرف الراجحي» الذي حقق مكاسب بنسبة بلغت 3% و«مجموعة سامبا المالية» بنسبة بلغت 3%، في الوقت الذي يمثلان ما نسبته 11.38% من القيمة السوقية للسوق.

وذكر تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في بنك البلاد للاستثمار أن القطاعات الكبيرة تولت قيادة المؤشر العام بشكل إيجابي، حيث إن القطاع المصرفي قاد المؤشر العام بنسبة 7% تقريبا، خاصة أن القطاع يمثل 24% من السوق، ويعود ذلك بسبب معدل النمو والربحية.

وأشار فدعق إلى أن القطاعات القيادية الأخرى دعمت توجه النتائج المالية التي كانت عليها عام 2011 خاصة قطاع البتروكيماويات، مبينا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة الأميركية والدول المستهلكة دفع المستثمرين إلى ضخ سيولة استثمارية جديدة بالسوق.

وأشار إلى أنه من الناحية الفنية يعتبر اختراق مستويات 6935 نقطة بقيم تداول عالية والإغلاق فوقها أحد أبرز المؤشرات الإيجابية بأن السوق بدأت تأخذ مسارا صاعدا على المدى المتوسط قمة يوليو (تموز) 2008 عند مستويات 9000 نقطة، إلا أن بعض المحللين ذكروا أن هناك مستويات مهمة قبل الوصول إلى قمة يوليو 2008 وتتركز في مستويات 7400 و8400 نقطة، حسب مستويات الفيوناتشي.

وأضاف مدير الأبحاث والمشورة أن قطاع الاتصالات يتحرك بحذر رغم جاذبيه القطاع، موضحا أن حالة التنافسية الكبيرة بين الشركات العاملة بالمملكة ستحد من عمليات النمو وذلك بسبب السياسات التي تعمل بها الشركات.

وحول ارتفاع السيولة قال فدعق إن ارتفاع الثقة لدى المتعاملين وعودة النشاط مجددا والمتزامن مع تراجع أسعار الأراضي ساهم في دخول سيولة كبيرة بالسوق، مضيفا أن ارتفاع معدل النمو بالسوق مقارنة بأسعار الفائدة دفع الصناديق الاستثمارية، والتي تمثل 52% من الأموال الاستثمارية إلى الاستفادة من عوائد السوق.

يذكر أن «سابك» أعلنت أمس عن نتائجها الموحدة حيث بلغ صافي الربح 29.24 مليار ريال (7.7 مليار دولار) مقابل 21.53 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، لنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 36%. وذكرت الشركة أسباب الارتفاع في الأرباح للعام المالي 2011 إلى تحسن أسعار معظم المنتجات إضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي مما أدى لزيادة الكميات المنتجة والمباعة.