أعلنت هيئة استثمارية عربية مقرها العاصمة السودانية الخرطوم أنها تدرس إنشاء نظام تخزين لاحتياطي من الحبوب لمنطقة الخليج العربي قادرة على تغطية استهلاك سكانه من ثلاثة إلى ستة أشهر، مشيرة إلى أنها ستدرس بناء موقع للمخازن لدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحة أن يكون هذا الموقع في الإمارات وتحديدا ميناء الفجيرة، القريب من مضيق هرمز ومن الموانئ وحركة البواخر وكل شيء، بينما تبرز أهمية مثل هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر في المنطقة مع تصاعد التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق مع تزايد التوقعات بشأن نشوب حرب على إيران.
قال مسؤول كبير بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي يوم الأربعاء إن الهيئة تدرس إنشاء نظام لتخزين احتياطيات من الحبوب لمنطقة الخليج تغطي استهلاك ثلاثة إلى ستة أشهر، وأبلغ العربي حمدي مستشار رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية أن الهيئة التي أسستها حكومات عربية في أواخر السبعينات ستدرس بناء موقع للمخازن لدول مجلس التعاون الخليجي.
ورجح حمدي على هامش مؤتمر للحبوب في دبي أن يكون موقع هذه المخازن في الإمارات العربية المتحدة، قائلا: «غالبا سيكون في الإمارات، ميناء الفجيرة قريب من هرمز ومن الموانئ وحركة البواخر وكل شيء».وميناء الفجيرة المطل على خليج عمان نقطة تخزين رئيسية لأنه يقع خارج مضيق هرمز الذي هددت إيران بإغلاقه عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية، لكنه في نفس الوقت قريب من ممرات الملاحة المزدحمة من الخليج وإليه.
وقال حمدي لـ«رويترز» إنه ستتم دعوة مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في المشروع إذا قررت الهيئة المضي قدما بعد الدراسة التي قد تكتمل بنهاية العام، وأضاف أن الهيئة بصدد إنشاء شركة للاستثمار في الأراضي الزراعية بالتعاون مع مستثمرين سعوديين لشراء أراض في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وحددت الشركة التي ستبدأ برأسمال 60 مليون دولار مصر والسودان وكازاخستان كدول يمكن شراء الأراضي فيها، وقال حمدي إن الشركة التي يجري تأسيسها ستبيع الحبوب في العالم العربي.
وتستثمر دول الخليج المصدرة للنفط في الأراضي الزراعية بالخارج بغية تأمين إمدادات الغذاء لمنطقة يندر بها وجود المياه العذبة، وترى الهيئة إمكانية لزراعة القمح والبذور الزيتية والبطاطا (البطاطس) في مصر حيث الأراضي الخصبة على ضفتي نهر النيل، وأضاف حمدي أن الهيئة ومقرها الخرطوم تدرس مقترحا من الحكومة الموريتانية لبناء مصنع للسكر بطاقة 60 ألف طن سنويا.
وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976 كمؤسسة مالية واستثمارية عربية ذات شخصية قانونية واعتبارية، إذ وقعت اثنتا عشرة دولة عربية على الوثائق القانونية وأعلن نفاذ الاتفاقية والنظام الأساسي للهيئة في 22 مارس (آذار) عام 1977، وانعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المساهمين بدولة الكويت في ذلك العام، وانضمت في تواريخ لاحقة إلى عضوية الهيئة 8 دول عربية ليصبح عدد الدول المساهمة 20 دولة عربية.
ويبلغ رأس المال المصرح به للهيئة 150 مليون دينار كويتي، بينما بلغ رأسمال الهيئة المدفوع نحو 100.3 مليون دينار كويتي (تعادل 364 مليون دولار أميركي كما في 1 - 1 - 2009) وتساهم في رأسمال الهيئة حكومات الدول العربية الأعضاء، أما استثمارات الهيئة فيساهم فيها القطاع الخاص أيضا، في حين يجوز لأي دولة عربية أن تنضم إلى الهيئة وفقا للشروط التي يحددها مجلس المساهمين.