قال الاتحاد الأوروبي، إن إطلاق لجنة عمل مع الأردن بشأن متابعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، يعتبر يوما تاريخيا في العلاقات بين الجانبين، تساعدهما على مواجهة التحديات المستقبلية، وجاء ذلك في بيان صدر ببروكسل عن مكتب كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية التي شاركت الأربعاء في حضور جلسة إطلاق لجنة أو فرقة العمل المشتركة، ووجهت أشتون الشكر إلى كل الفعاليات التي ساهمت في هذا الأمر من الجانبين، سواء من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد أو البرلمان الأوروبي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورجال الأعمال، ولمحت أشتون من خلال البيان إلى أن تشكيل لجنة العمل يأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاتفاق الشراكة بين الجانبين الأوروبي والأردني، وقالت «نحن نعمل معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار، على أسس من القيم ومنها سيادة القانون، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية»، وعن السياق السياسي قالت أشتون «إننا نعمل في عالم متغير ونرى التحولات التاريخية التي تحدث في منطقة الجوار وتفتح فصولا جديدة من تطور عالمنا، وتداخل التحولات السياسية والاقتصادية، وما زلنا نرى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في بلد مثل سوريا، ونأمل أن تنتهي معاناته ويصبح قريبا جدا مما نحن فيه الآن». وأضافت أن اللجنة المشتركة هي تعبير عن التزام متبادل بضرورة التغيير ويمثل رسالة قوية، والاتحاد الأوروبي ملتزم بأن يرافق الأردن في رحلته نحو مجتمع ديمقراطي شامل فيه العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، ووجهت كلامها إلى الملك عبد الله بن الحسين وقالت «أعتقد أن جلالتكم وحكومتكم والشعب يرغبون في تحقيق هذا».
وقال الاتحاد الأوروبي إن انعقاد أول لجنة عمل مشتركة مع الأردن الأربعاء في مركز الملك حسين بمنطقة البحر الميت، تركز حول شرح ملامح التحرك الأوروبي برفقة الأردن في عملية الإصلاحات الديمقراطية، من أجل مجتمع يتمتع بالحقوق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، وجاء في بيان صدر في بروكسل، أن لجنة العمل ترأسها من الجانب الأوروبي كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، ومن الجانب الأردني عون الخصاونة رئيس الوزراء، بمشاركة برناردينو ليون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، ونقل البيان عن أشتون قولها «إن الأردن ملتزم بالسعي إلى تحقيق وتيرة ثابتة من الإصلاحات، التي تعتبر حيوية لتوطيد وتعميق الديمقراطية وسيادة القانون والمؤسسات، وسيكون عام 2012 حاسما لتوطيد الإصلاحات الطموحة، وسيلتزم الاتحاد الأوروبي بمرافقة الأردن في رحلته التاريخية، من خلال دعم اقتصادي، وأيضا دعم برنامج طموح للإصلاح السياسي»، هذا وسبق انعقاد مجموعة العمل اجتماعات تنسيقية ولقاءات بحضور ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقطاع الأعمال، وبعد الظهر كانت هناك لقاءات ركزت حول نقاش بشأن الإصلاحات السياسية والإدارة، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية والتوظيف. وهذه هي المرة الثانية في أعقاب الربيع العربي التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة مشتركة من هذا النوع، وسبق أن تحقق ذلك في تونس في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويرتبط الأردن بعلاقة جيدة بالاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة الجوار، وحصل مؤخرا على وضعية متقدمة في العلاقات، ومن المقرر خلال العام الحالي إطلاق مفاوضات بشأن اتفاق شامل حول التبادل التجاري الحر بين الجانبين.