تسببت أزمة ديون اليونان في سلسلة من الخسائر الفادحة بالقطاع المصرفي الأوروبي أمس الخميس. وحذر رؤساء البنوك من أن أزمة منطقة اليورو لا تزال تهدد الأرباح. ومن فرنسا لألمانيا ومن بريطانيا إلى بلجيكا كشف عدد من أكبر بنوك أوروبا عن خسائر بمليارات اليوروات جراء خفض قيمة قروض يونانية.
وقال جان بول شيفليه الرئيس التنفيذي لبنك كريدي أغريكول لـ«رويترز»: «نواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1929». وأعلن كريدي أغريكول عن خسائر فصلية غير مسبوقة فاقت التوقعات وبلغت 3.07 مليار يورو (4.06 مليار دولار) بسبب تكلفة تقلص ميزانيته العمومية بعد شطب 220 مليون يورو من قيمة ديونه اليونانية. وقال شيفليه: «نعتقد أن 2012 سيظل فترة حرجة.. نأمل أن تأتي نتائجنا أفضل من 2011». وشطبت بنوك أوروبا بالفعل مليارات اليوروات خسائر من السندات والقروض الحكومية اليونانية. وبموجب اتفاق توصلت إليه أثينا مع دائنيها هذا الأسبوع سيتم خصم 74 في المائة من مستحقات حملة السندات. وقال فرانكلين بيكارد المدير لدى باركليز فرنسا: «لا نستطيع القول إن عمليات خفض القيمة انتهت.. حتى لو قال البعض إن الجزء الأسوأ انتهى فما هذه إلا مرحلة جديدة فيما يتعلق بتجنيب المخصصات ولسنا في النهاية بالضرورة».
فعلى الرغم من إبرام اتفاق مبادلة السندات قد يتعرض حملتها لضربات أخرى إذا فشل الاقتصاد اليوناني في التعافي. وقال رويال بنك أوف سكوتلند البريطاني إنه شطب 79 في المائة من قيمة حيازاته من السندات اليونانية أو ما يعادل 1.1 مليار جنيه إسترليني عن عام 2011. وأعلن البنك المملوك للحكومة اليوم أن خسائره في الربع الأخير بلغت نحو ملياري جنيه إسترليني. ومع ذلك فإن المشكلات التي يواجهها القطاع المصرفي في أوروبا أوسع كثيرا من اليونان.
وقال ستيفن هيستر الرئيس التنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلند: «خفضنا الميزانية العمومية لرويال بنك أوف سكوتلند بما قيمته أكثر من 700 مليار جنيه من الأصول. هذا يساوي تقريبا مثلي حجم الدين الوطني لليونان بالكامل». ولا تزال بنوك منطقة اليورو تعالج آثار الأزمة المالية وتقلص أصولها. ويجب عليها أن توفر 115 مليار يورو بحلول منتصف العام لتحصين ميزانياتها من أي هزات مستقبلية. لكن أي تدهور في الاقتصاد سيضر بالنتائج ويصعب من إنجاز هذا الأمر.
ويحتاج كوميرتسبنك الألماني لتوفير 5.3 مليار يورو للوفاء بمتطلبات صارمة جديدة لرأس المال وضعتها الهيئة التنظيمية للبنوك الأوروبية. وتأثرت نتائج البنك في الربع الأخير بشطب 700 مليون يورو من قيمة ديونه السيادية اليونانية. وخسر البنك حتى الآن أكثر من ملياري يورو من سنداته اليونانية.
وقال مارتن بلسينغ الرئيس التنفيذي للبنك: «الدرجة العالية من الغموض المرتبطة بأزمة الديون السيادية الأوروبية.. ستظل تمثل تحديا بالنسبة لنا». وتأمل الحكومات الأوروبية أن تتجنب دفع المزيد من أموال الإنقاذ لدعم القطاع المصرفي وأن تخفف من تداعيات انهيار أي بنك.
واليوم الخميس حذر بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي حصل على حزمة إنقاذ من أنه يواجه خطر التوقف عن العمل. وتكبد البنك خسائر صافية بلغت 11.6 مليار يورو في 2011 بسبب تفككه وتعرضه للديون اليونانية وأصول أخرى عالية المخاطر. وأعلن بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي الذي حصل على حزمة إنقاذ في غمار الأزمة المالية عام 2008 عن تراجع في أرباحه الفصلية بنسبة 32 في المائة وهي نسبة أقل من المتوقع بقليل.