أعلن وزير التجارة الأميركي، جون بريسون، عن تشريع جديد، تقدمت به إدارة أوباما إلى الكونغرس لحماية حقوق المستهلكين على الإنترنت، ومنح المستخدمين لطرق الشراء عبر الإنترنت الحق في حماية المعلومات الخاصة بهم ومنح المستخدمين أدوات قانونية وتقنية لحماية خصوصيتهم. وقال بريستون في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض ظهر أمس: «إن مبيعات الشراء عبر الإنترنت بلغت في الولايات المتحدة 200 مليار دولار، لكنها تواجه تحديات تتمثل في سرقة معلومات المستهلكين، والقلق من اختراق الخصوصية، وما تتقدم به إدارة أوباما هي خطة للتأكيد من حماية مستخدمي الإنترنت وحماية الشركات واحترام خصوصية المعلومات وتحقيق نمو في المبيعات، من خلال توفير آليات تنفيذ تضمن مرونة القواعد الحاكمة للخصوصية، ومواكبة التكنولوجيات المتغيرة باستمرار».
وأضاف وزير التجارة أن «الولايات المتحدة كدولة رائدة في العالم في سوق الإنترنت عليها أن تتحمل مسؤولية خاصة في تطوير ممارسات الخصوصية، بما يلبي المعايير العالمية ويحقق آلية فعالية لحماية المستهلك على شبكة الإنترنت». وأوضح أن مبادرة الرئيس أوباما تركز على أن يكون للمستهلك الحق في السيطرة على المعلومات الشخصية التي يضعها على الشبكة وهو أساس مشروع قانون الخصوصية لحقوق المستهلك، إضافة إلى مبادئ لضمان استمرار الابتكار واستمرار النمو في اقتصاد الإنترنت ومبيعات التجزئة التي تصل إلى أكثر من 145 مليار دولار سنويا، حيث أسهم الاقتصاد على الإنترنت بنسب 3.8 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في الولايات المتحدة في عام 2009»، واقترحت مبادرة أوباما إنشاء مجلس رقابة لحماية الحريات المدنية للإشراف على استخدام الحكومة للمعلومات الشخصية في سياق مكافحة الإرهاب والقانون.