صدّق البرلمان العراقي على ميزانية الدولة البالغة 117 تريليون و122 مليار دينار عراقي، خصصت 12 تريليون و600 مليار دينار منها كحصة لإقليم كردستان العراق، يضاف إليها نحو تريليون ونصف التريليون كنفقات حاكمة وتخصيصات شراء الأدوية ومفردات البطاقة التموينية، لتصل بمجملها إلى 14 تريليونا و100 مليار دينار (ما يعادل 11 مليارا و370 مليون دولار).
وحول استعدادات برلمان الإقليم للبدء في مناقشات الميزانية، وهو حاليا في عطلة رسمية، اتصلت «الشرق الأوسط» بالمستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر سارممي، الذي أكد أن «عطلة البرلمان توشك على نهايتها بحلول مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، ولكن بسبب غياب الحكومة قد تتأخر المناقشات حول ميزانية الإقليم»، وعزا أسباب ذلك إلى أن «الحكومة الحالية قدمت استقالتها وقبلتها رئاسة إقليم كردستان، وهي الآن تقوم فقط بتصريف الأعمال، وبذلك فهي لا تستطيع أن تضع ميزانية خاصة بالإقليم وإرسالها إلى البرلمان لكي تتم المناقشات حولها، ولا بد في المحصلة أن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم هي بوضع برنامج الميزانية وعرضه على البرلمان، وبما أن الحكومة القادمة لم تتشكل بعد فمن المتوقع أن تتأخر الميزانية إلى عدة أشهر».
ورغم أن رئاسة إقليم كردستان وافقت على استقالة الحكومة السابقة التي رأسها برهم صالح، وسمى البرلمان مرشحين هما نيجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة القادمة، وعماد أحمد نائبا للرئيس، ولكن أمر التكليف لم يصدر بعد من قبل رئاسة الإقليم. وبموجب القانون أمام المرشحين لرئاسة الحكومة مهلة شهر واحد لتشكيل الحكومة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة القادمة ستحتاج إلى المزيد من الوقت لإعداد ميزانيتها السنوية ومن ثم عرضها على المناقشة البرلمانية التي تأخذ بدورها وقتا طويلا، لذلك فإن التوقعات تشير إلى تأخير المناقشات إلى شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين لكي يصدق البرلمان على ميزانية الإقليم.
وخارج إطار الحصة المقررة لإقليم كردستان هناك تخصيصات لقوات البيشمركة، ولتوضيح تلك الحصة اتصلت «الشرق الأوسط» بالدكتور فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقية، فأشار إلى أن «هناك موافقة من مجلس الوزراء العراقي بصرف ميزانية محدودة لـ70 ألفا من أفراد بيشمركة كردستان، وستصرف مبالغها للرواتب والتجهيزات والمصاريف اليومية لإدارة مقرات التشكيلات وغيرها، وتعتبر المبالغ المصروفة بهذا الجانب بمثابة (سلف) إلى حين توقيع اتفاق بين قيادة الإقليم ورئيس الوزراء العراقي لتخصيص ميزانية خاصة لقوات البيشمركة ضمن إطار تشكيلات وزارة الدفاع العراقية، وإلى حين تحقيق ذلك ستتولى وزارة المالية صرف تلك السلف المؤقتة، ولا علاقة لها بوزارة الدفاع»، وأضاف «منذ سبع سنوات نحن نصرف هذه السلف بشكل مؤقت لكي لا يتوقف العمل بتشكيلات البيشمركة، ولكن من المفترض أن تحل هذه المشكلة لكي تذهب ميزانية البيشمركة سنويا إلى حساب وزارة الدفاع العراقية».
وورد بند آخر في ميزانية الدولة العراقية ينص على تخصيص نسبة 25 في المائة من ميزانية الدولة للمواطنين العراقيين، ولتوضيح الآليات التي ستعتمد بهذا الجانب سألت «الشرق الأوسط» الدكتور نبي وكيل وزارة المالية العراقية، فأوضح قائلا «نعم، تم تخصيص تلك النسبة من الميزانية لصالح المواطنين، ولكني لا أريد استباق الأحداث، لأن هذه الأمور غير واضحة بعد، ولا أعتقد أنها ستتوضح قبل عدة أشهر، وحتى لو وضحت الأمور فإن عملية التوزيع لن تكون سهلة، بل صعبة للغاية، ولكن هذا لا يعني أن يفقد المواطن الأمل في تسلم ما خصص له، ولكني أرى أن العملية برمتها تحتاج إلى عدة أمور أساسية، أولها أننا لا يمكننا في كل الأحوال تقدير الإيرادات، وخصوصا المتأتية من عوائد النفط في بدايات العام، خاصة أن تلك النسبة قد خصصت من الزيادات التي تطرأ على أسعار النفط العراقي المبيع بأسواق العالم، لذلك يجب أن ننتظر عدة أشهر لكي نتأكد من استقرار أسعار سوق النفط العالمية، ولكن إذا كانت هناك ضغوط على الوزارة، فعندها من الممكن أن تسرع وتكون جاهزة لصرف تلك التخصيصات بحدود الشهر الثامن والتاسع من هذا العام، لأنه على الأقل يمكن لنا في الوزارة أن ندقق ونتأكد من استقرار الأسعار العالمية إلى حد ما، والنقطة الثانية نحن سنحتاج إلى آلية محددة لتوزيع تلك التخصيصات، وأعتقد أننا سنعود إلى صيغة سابقة اعتمدناها قبل نحو سنتين عندما وزعنا بعض المبالغ على المواطنين عبر وكلاء المواد الغذائية، وأعتقد أن هذه الطريقة سنعود إليها لأنها أسهل وأضمن لضمان توصيل تلك المبالغ إلى المواطنين عبر بطاقاتهم التموينية».
وحول التأخير المتوقع لمناقشات برلمان كردستان ميزانية حكومة الإقليم ومدى تأثير ذلك على انسيابية تنفيذ ميزانية الدولة العراقية، قال وكيل وزارة المالية العراقية «نحن نقدر ظروف كردستان الحالية، وتعطل أعمال الحكومة والعطلة البرلمانية فيها، ولكننا سنستمر في إرسال حصة الإقليم إلى وزاراتها كما في السابق، أي بشكل شهري حتى لا تتعطل أعمالها أو تتوقف بسبب تأخر التصديق على ميزانية الإقليم».