عرضت المنظمة العربية للتنمية الزراعية للتعدين خلال ندوة عقدتها في الرباط بشراكة مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية مقترحات وتجارب بعض الدول العربية والأوروبية في كيفية إعادة تدوير النفايات المعدنية والاستفادة منها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من النشاط الاستخراجي المنجمي وذلك من أجل حماية الدول العربية من الكوارث البيئية أثناء عمليات البحت والاستكشاف والتنقيب عن المعادن.
ولتشجيع الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير النفايات المعدنية بجميع أنواعها تم فتح أسواق للنفايات المعدنية كما هو الحال في الإمارات والسعودية اللتين تعتبران مركزين رئيسيين، بحيث تقوم الإمارات بإعادة تدوير نحو خمسة ملايين طن من المخلفات المعدنية سنويا تليها السعودية بنحو ثلاثة ملايين طن كما تقوم الإمارات بتنقية كمية تتراوح بين 70 و100 ألف طن من المعادن الصلبة شهريا وإعادة تصديرها للخارج حيت تحقق من خلالها مبيعات سنوية تصل إلى 4.5 مليار دولار.
وقال محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال الندوة إنه على الدول العربية التنسيق فيما بينها لحماية البيئة وخلق مؤسسات وشركات متخصصة في الاستشارة والمهارة في التكنولوجيا البيئية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الاستخراج المنجمي وهي عمليات بدأت ترى النور في بعض الدول مثل تحويل مناطق التعدين إلى منتجعات سياحية.
وطرحت بعض الحلول التي تساعد على الاستفادة من المخلفات الطبيعية كالرمال والأحجار والمواد الطينية في المجالات الصناعية الأخرى، والاستفادة أيضا من المياه العادمة الناتجة عن عمليات تصنيع المعادن ودلك عن طريق تخزينها في خزانات أو سدود بعد إدخال تعديلات فنية عليها، وتم إبراز حلول للحد من التلوث الهوائي مثل استخدام أجهزة تنقية وتصفية الهواء في الصناعات التعدينية (فلاتر).
وأعلن مختار أحمد المدير العام المساعد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم إن المنظمة ستدعم أنشطة الدول الأعضاء بتوفير الدعم الفني لاستخراج المعادن وتنمية القدرات العلمية في مجال تدبير الموارد الحيوية والمائية وثروات الأرض من أجل تسخيرها لتحقيق فوائد اقتصادية.
يشار إلى أن العالم ينفق نحو 150 مليار دولار سنويا للتخلص من النفايات الصلبة، منها 120 مليار دولار في الدول الصناعية. وقد أصبحت صناعة تدوير المخلفات من أهم الصناعات الواعدة في العالم وتملك الولايات المتحدة الأميركية النصيب الأكبر من الاستثمارات الصناعية (28 في المائة)، و35 في المائة من حجم الاستثمار الصناعي في ألمانيا، بينما تكاد تكون معدومة في الدول العربية.