قالت الشركات الصينية واليابانية التي تؤمن على السفن ضد المخاطر، مثل بقع الزيت، إن العقوبات الأميركية ضد إيران لا تمكنها من التأمين على السفن التي تحمل النفط الخام الإيراني، مما يثير توقعات بتدخل حكومة البلدين لتأمين الحصول على شحنات النفط الإيرانية، وذلك وفقا لتقرير نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» الأميركية.
ويقوم اتحاد ملاك السفن الياباني للحماية والتعويضات المتبادلة والاتحاد الصيني للتأمين المتبادل لأصحاب السفن، بشراء التأمين عبر المجموعة الدولية لاتحادات الحماية والتعويضات ومقرها في لندن، مما يعني تأثرها بطريقة غير مباشرة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران في 23 يناير (كانون الثاني)، على حد قول الاتحادين. ويضم الاتحادين كبرى شركات التأمين على السفن في دولتيهما اللتين تعدان أكبر مستورد للنفط الإيراني. وقال مايك روديريك، أحد الشركاء في شركة «كلايد آند كومباني» المتخصصة بالقانون التجاري العالمي في لندن، عبر الهاتف لوكالة «بلومبيرغ»: «السؤال هو: هل ستتدخل حكومتا الصين واليابان وتقدمان دعما للتأمين أو تضمنه؟ ويعد هذا صعبا على اليابان بسبب علاقتها بالولايات المتحدة، بينما يمكن للصين القيام بذلك». ويؤثر حظر الاتحاد الأوروبي على عمليات شراء ونقل وتمويل وتأمين شحنات النفط الإيرانية بشكل مباشر بالنسبة لشحنات النفط الإيراني التي تستوردها الدول الآسيوية، لأن 13 عضوا من المجموعة الدولية يتولون تأمين 95 في المائة من ناقلات النفط حول العالم بحسب أندرو باردوت، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وفي الوقت الذي تقول فيه الصين إنها لن تخفض وارداتها من النفط الإيراني. ولا تسمح العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكثير من السفن بتحميل شحنات قادمة من إيران، التي تعد ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك).
ويستثني قانون الاتحاد الياباني أي استرداد للمال أو دفع تعويض مالي، حيث لا يمكن استرداد التكاليف والالتزامات المالية أو النفقات من شركات التأمين المنضمة إلى الاتحاد بسبب العقوبات على إيران، حسب قول رويستون ديتش، المتحدث باسم الاتحاد في لندن أمس عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف قائلا «يستفيد الاتحاد من برنامج التأمين للمجموعة الدولية، التي توجد أكثر النوادي التابعة لها في لندن». ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة إلى الاتحاد الصيني كما توضح الإجابات التي تلقتها وكالة «بلومبيرغ».
ويغطي الاتحاد الياباني، الذي يعد كيانا فريدا من نوعه في اليابان، نصف أساطيل الناقلات الضخمة لشركة «ميتسوي أو إي كيه لاينز ليمتد» و«نيبون يوسن»، وهما أكبر شركتين في مجال الحاويات في اليابان. ويوفر الاتحاد التأمين على 24 حاوية من إجمالي 39 حاوية تابعة للشركة التي تشتهر بكونها أكبر شركة مالكة لحاويات النفط الخام الضخمة. وتوفر شركتان من تلك المنضوية تحت المجموعة الدولية التأمين على الآخرين. ولن تنقل الشركة، التي تتخذ من اليابان مقرا لها، النفط الإيراني دون تأمين على حد قول المتحدثة باسم الشركة، أكيكا هامكاوا.
ويوفر الاتحاد الياباني التأمين على سبع من إجمالي 29 ناقلة نفط ضخمة، بينما تتولى مؤسسات أوروبية منضمة للمجموعة الدولية التأمين على الباقي بحسب البيانات. ولن تتحمل الشركة التي مقرها في طوكيو مسؤولية نقل النفط الإيراني دون تأمين، على حد قول مدير العلاقات مع المستثمرين يوجي إيسودا في الثامن من فبراير (شباط). وتمتلك كل من مجموعة شركات «كوسكو» و«تشاينا تسيبينغ غروب» 12 ناقلة نفط ضخمة، بحسب وحدة «كلاركسون ريسيرش سيرفيسيز لميتيد» التابعة لواحدة من كبرى المؤسسات الوسيطة في مجال الشحن. وذكرت شركة «أوفرسيز شيب هولدنغز غروب» (أو إس جي)، الكائنة في نيويورك، وشركة «فرونت لاين ليمتد» (إف آر أو) التي تتخذ من هاميلتون، برمودا مقرا لها وأصحاب شركات يسيطرون على أكثر من 100 ناقلة ضخمة - أنهم في الفترة ما بين 9 و11 فبراير سيتوقفون عن نقل النفط الإيراني. وقال جينس مارتين جينسن، الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة «فرانت لاين»، في مؤتمر هاتفي أجري يوم 17 فبراير «اتحاد شركات الحماية والتعويضات والتغطية التأمينية لم يعد يغطيان تلك الموانئ» وأضاف: «إنها ليست مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نحقق بعض الأرباح من القيام بهذا العمل، فنحن لا نقوم به لهذا السبب».
وتعد الصين من أكبر زبائن النفط الإيراني، حيث تشتري الصين خامات إيرانية تقدر بنحو 22 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، بينما تستورد اليابان نحو 14 في المائة منها، حسب ما تشير تقديرات وزارة الطاقة الأميركية. وكانت إيران تنتج 3.55 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وتعارض الصين، أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، القيود المفروضة على التجارة في إيران وقالت إن العقوبات التي تستهدف النفط الإيراني ليست «مثمرة»، حسب ما أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية يوم 26 يناير (كانون الثاني)، موردة تعليقات من وزارة الشؤون الخارجية. ويبدو أن الصين على وشك إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لحماية البنوك اليابانية من العقوبات مقابل تقليل الواردات النفطية من إيران بنسبة 20 في المائة، حسب ما أشارت صحيفة «نيكي» اليابانية. ولا يزال الحظر المفروض من الأمم المتحدة بحاجة لأن ينفذ من قبل المفوضية الأوروبية، الذراع التنظيمية للهيئة التي تضم 27 دولة، قبل أن تصبح ملزمة بشكل مباشر للشركات. ويتم إعفاء العقود المبرمة مسبقا حتى 1 يوليو (تموز).