قال مسؤولون في منطقة اليورو إن زعماء المنطقة ربما يعجزون عن تلبية مطالب دولية برفع رأسمال صندوق لإنقاذ الدول المدينة في منطقة اليورو في اجتماعهم الأسبوع الحالي، نظرا لأن ألمانيا لم تبد أي بادرة للتخلي عن معارضتها للخطة، وذلك حسب «رويترز».
وزيادة رأسمال الصندوق الأوروبي شرط تضعه الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية لإقراض صندوق النقد الدولي لتخصيص حصة أكبر من المال لمواجهة الأزمة التي أصابت بالفعل ثلاث دول مثقلة بالديون في منطقة اليورو وتهدد الآن اقتصادات أكبر مثل إيطاليا وإسبانيا. وقال مسؤول بمنطقة اليورو «لن أراهن على نتيجة إيجابية بنهاية القمة التي تعقد يومي الأول والثاني من مارس (آذار)».
ويستعرض زعماء منطقة اليورو الحد الأقصى المشترك للاقتراض من صندوقي الإنقاذ الدائم والمؤقت ويبلغ 500 مليار يورو (685 مليار دولار) أثناء قمة مارس. وإذا تقرر دمج الصندوقين فإن ذلك يعني توفير تمويل بقيمة 750 مليار يورو، مما قد يسهم في إقناع الأسواق بالتزام زعماء المنطقة باحتواء الأزمة.
ويدعم البنك المركزي الأوروبي مثل هذه الزيادة ويدرس صناع القرار في أنحاء العالم زيادة موارد صندوق النقد لأكثر من المثلين إلى 600 مليار دولار. وقال كيم تشونغ سو محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي «الكل يقول إن ثمة شرطا مسبقا بأن تبذل أوروبا جهدا أولا».
لكن ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تصر على أن ترتيبات الإنقاذ في أوروبا حاليا كافية وأن تعزيزها يبعث للأسواق برسالة مفادها بأن منطقة اليورو تتوقع المزيد من المشاكل في المستقبل.
وقال مسؤول ألماني إن زيادة الإجراءات «بلا مغزى بل إنها ضارة على الأرجح». ويحذر مسؤولون من دول أخرى من أن الجدل سابق لأوانه. وقال مسؤول بمنطقة اليورو «التحسن الحالي في السوق هش جدا». وأضاف «دول منطقة اليورو مستعدة للتحرك الآن لكن أخشى أن ألمانيا تحتاج لمزيد من الوقت للموافقة على الزيادة، ولا سيما لتستطيع إقناع البوندستاج (البرلمان)». ومن المقرر أن يقترع البرلمان الألماني على اتفاق تقديم مساعدة جديدة لليونان جرت الموافقة عليها الشهر الحالي رغم معارضة دافعي الضرائب في ألمانيا.
إلى ذلك، تحدثت تقارير صحافية في ألمانيا أمس عن تخوفات بين دول اليورو من إمكانية تغيير الحكومة اليونانية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وخسارة هذه الدول لقروض إنقاذ لليونان تقدر بعشرات مليارات اليورو. وعزت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس سبب هذا التخوف إلى أنه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في اليونان في أبريل (نيسان) المقبل سيكون قد تم الإفراج عن شريحة قروض تقدر بنحو 60 مليار يورو من إجمالي 130 مليار يورو هي حجم حزمة المساعدات الثانية التي تقرر منحها لليونان لإنقاذها من الإفلاس.
وتابعت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الأحزاب اليسارية في اليونان على منافساتها، وهذه الأحزاب ترفض شروط التقشف التي وضعتها دول اليورو وهددت هذه الأحزاب بعدم رد القروض التي سيتم تحويلها. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله طرح فكرة تأجيل الانتخابات اليونانية للنقاش، لكن هذا الطرح أثار غضب كبار الساسة اليونانيين. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الثانية لليونان غدا (الاثنين).