كشف مسؤول سعودي رفيع يعمل على رأس مجلس الغرف في المملكة عن تحركات تجري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخير وتعثر المشاريع في المملكة، ووضع الحلول الناجعة السريعة، إضافة إلى تنويهه بالاستعانة بخبرات دولية للعمل على سد الفراغ في ما يتعلق بتأخر تسليم المشاريع.
تلك التصريحات أتت على لسان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، وكشف خلالها عن أن العمالة غير النظامية والتي تعمل خلف أسماء أفراد سعوديين عملت على عدم إيجاد توازن في الأسعار في جميع المجالات، إضافة إلى ارتفاعات أكياس الإسمنت وهو ما بات حديث الساعة في المملكة.
ولفت المبطي خلال تعليقه على ارتفاع أسعار الإسمنت في البلاد، إلى أن هناك لجنة مكونة من مصانع الإسمنت في المملكة، ومن مجلس الغرف، إضافة إلى وزارة التجارة، يعكفون على اجتماع منذ أسبوعين، انبثق عنها خطة لعمل حلول عديدة تنفذها مصانع الإسمنت.
وذكر المبطي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى ارتفاع أسعار الإسمنت، منها استخدام عدد من وكلاء البيع أساليب تحقق لهم الربح العالي، مشددا في ذات السياق على وجود رقابة قوية على المصانع عبر تشكيل وزارة التجارة فرق متابعة في جميع المناطق.
وتطرق المبطي إلى أن هناك مصنعين للإسمنت بدآ في ضخ 5 آلاف طن يوميا في السوق المحلية مما يساهم في وجود كميات وفيرة تحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن المشكلة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإسمنت تحديدا في المملكة هي وجود أطراف أجنبية، عملت على تحديد أسعار مرتفعة للإسمنت، منوها إلى أنه عند وجود كميات من الإسمنت فستنتهي تلك المشكلة تماما.
وبين أن ارتفاع الأسعار أتى عبر «الوسيط أو التاجر»، لافتا إلى أن المصانع ملتزمة بالأسعار التي حددتها الدولة.
وعلق المهندس عبد الله المبطي على الارتفاع المفاجئ للأسعار، الذي باتت السوق السعودية تعاني منه، بالقول إن هذه ظواهر يتهم بها التجار، مشيرا إلى أن الغرف السعودية تعقد اجتماعات دورية مع التجار، ويتم من خلالها مناقشتهم، وأن ما ظهر من ارتفاع في أكياس الإسمنت على سبيل المثال كان وراءه العمالة غير النظامية، وكذلك بالنسبة للمواد الأخرى، وتابع قائلا «مشكلة العمالة غير النظامية إضافة إلى وجود التستر التجاري والعمل خلف أسماء سعودية، تلك الأضلع تساهم في رفع الأسعار».
وبين رئيس مجلس الغرف السعودية أن عملا يلوح في الأفق تجري مراحله الأخيرة الآن بين الحكومة مع الغرف التجارية، يتمثل في تكوين خلايا لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الدولة وفرت عددا من المراقبين على الأسعار في الوقت الراهن، لكن المهندس المبطي قال إن تلك الأعداد لا تكفي، إلا أن هذه تمثل انطلاقة متفائلة لعمل الرقابة على الأسواق في البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأعداد تحتاج إلى تنظيم وعمل تشريعات وأنظمة تكفل عملهم بشكل ملائم.
وعبر رئيس مجلس الغرف السعودية عن عتبه على بطء تنفيذ تلك التشريعات، منوها إلى أن لدى وزارة التجارة برنامجا لاستقطاب عدد من المواطنين للقيام بالدور الرقابي على الأسواق.
وفي موضوع ذي صلة، علق المهندس عبد الله المبطي على تأخر تسليم المشاريع الحكومية من قبل المقاولين، بالقول إن تأخر تسليم المشاريع يكون عبر إعطاء المشاريع إلى شركات ليست ذات كفاءة عالية، وهي التي تعمل وفق أسعار رخيصة، إضافة إلى تأخير بعض الدفعات، كما أن عدم اكتمال تصاميم بعض المنشآت، إضافة إلى عدم وجود الأراضي الجاهزة لبدء المشروع، كل تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تأخر تلك المشاريع وتعثر بعضها.
ولفت المبطي خلال تعليقه على تأخير وتعثر المشاريع في البلاد، إلى أن العمالة المتسترة عبثت في مجال المقاولات، وقال «وزارة الاقتصاد والتخطيط أعلنت أنها تستعين بخبرات دولية من أجل مراقبة تأخر تسليم المشاريع في المملكة، وفي رأينا أن الحل الوحيد والممكن يتمثل في استجلاب خبرات دولية، حيث تعمل على ردم الفراغ الموجود، إضافة إلى إظهار حقيقة تأخير تسليم تلك المشاريع لأصحابها».
وشرح رئيس مجلس الغرف السعودية التعاون الذي يجري بين مجلس الغرف وبين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، حيث يكون في كل غرفة تجارية في البلاد جمع من المقاولين، وتلك اللجان ممثلة في مجلس الغرف عبر لجنة المقاولين، تنقل بدورها الهموم والسلبيات والآمال والاقتراحات المفيدة مع الجهات الحكومية، ومنها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووضع الحلول الناجعة والصحيحة في أسرع وقت ممكن.