قمة بروكسل تعتمد المعاهدة المالية الأوروبية الجديدة

اختتمت، أمس، قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، التي استغرقت يومين ببروكسل، بالتوصل إلى نتائج من شأنها أن تحقق نتائج على المستويين؛ القريب والبعيد، على النواحي الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، وتعيد الثقة في الاقتصاد والاستثمار والأسواق، بحسب ما صرح به هيرمان فان رومبوي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة.

وبعد أن وقع قادة 25 دولة أوروبية على معاهدة الانضباط المالي، التي تضع قواعد صارمة على الدول الملتزمة بها، لمنع تكرار أزمة الديون التي تعصف بدول الاتحاد حاليا، عبر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، عن قناعته بأن توقيع الاتفاق يعد «خطوة مهمة» في معالجة الأزمة، حيث «يعتبر توقيع هذا الاتفاق خطوة أساسية لاستعادة الثقة بالاتحاد الأوروبي واقتصاده وعملته الموحدة»، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي عندما يتم المصادقة عليه من قبل 12 دولة من أصل الدول الـ25 الموقعة عليه. ويخشى خبراء الاتحاد الأوروبي من أن تتسبب آيرلندا، التي تنوي تنظيم استفتاء عام للمصادقة على هذا الاتفاق، في تفجير أزمة جديدة في التكتل الموحد، على الرغم من التطمينات التي يطلقها المسؤولون بين الحين والآخر.

ويقضي اتفاق الانضباط المالي بفرض قواعد صارمة على الدول الموقعة في مسألة ضبط موازناتها، وعدم استبعاد عقوبات على الدول المخالفة، مقابل تعزيز قدرات صندوق الإنقاذ المالي لمعونة الدول المتعثرة، وينص الميثاق على خفض الديون وفقا للنموذج الألماني الذي تمت مراجعته من قبل المحكمة الأوروبية. وبحسب مصادر أوروبية، فإنه بعد سنتين على خطط الإنقاذ والتقشف والدين العام للحكومات الأوروبية، التي أصبحت أقوالا مأثورة في القمم السابقة، حاولت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تغيير المسميات من أزمة الديون ورسمت مسالك جديدة للنمو من أجل الخروج من الركود الذي يضرب اقتصاداتها، ووقع القادة، أمس (الجمعة)، على معاهدة لضمان عدم تكرار الوقوع تحت طائلة الديون الضخمة، كاليونان والبرتغال وآيرلندا.

ويقول الاتحاد الأوروبي: «الاتفاق الضريبي هو وسيلة للحصول على مزيد من الانضباط المالي، الذي هو شرط أساسي لحشد الموارد اللازمة، ونحن بحاجة للاستثمار في النمو والتوظيف». وعلى الرغم من عدم انضمام كل من لندن وبراغ إلى المبادرة، فإن رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، أشار إلى أن الاتفاق «لا يزال مفتوحا أمام الجميع».

ويهدف الاتفاق بشكل أساسي لإلزام الدول بإدراج ما يسمى بـ«القاعدة الذهبية» بشكل دائم وملزم في تشريعاتها ودساتيرها الوطنية، وهي آلية تهدف للحد من العجز الهيكلي السنوي إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتزم المفوضية الأوروبية إعداد تقارير حول كيفية إدراج هذه القاعدة بشكل مناسب في تشريعات كل دولة من أجل كبح الديون، التي قد تؤدي إلى إحالة ملف أي من دول الأعضاء إلى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في حالة عدم الالتزام بها. كما سيمكن للدول أيضا التقدم بشكاوى ضد الدول الأخرى أمام هذه المحكمة، بعيدا عن تحليلات المفوضية الأوروبية. كما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على الخط الذي يجب اتباعه للتقدم بشكوى لدى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، بشأن عدم التزام أي من الدول الأعضاء بالاتفاقية، الذي ينبغي أن يتم من خلال ما يسمى «ثلاثي الرئاسة»، وهو نظام للتعاون بين الرئاسات الدورية الثلاث المتعاقبة للاتحاد، من أجل ضمان جدية الشكاوى وعدم الأخذ في الاعتبار مسألة الصداقة بين الدول، وكذلك إزالة العقبات التي قد تقف أمامها.

وسيتعين على الدول وضع آلية تصحيح تلقائية في حال الانحراف عن مسارات الالتزام بأهداف العجز والدعم الاقتصادي، فضلا عن الأخذ في الاعتبار الأثر التراكمي للديون. ولكن من وجهة نظر البعض، الاتفاق يسمح لتلك الدول بالانحراف عن هذه الأهداف على المدى القصير أو عن خطط التقشف، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية فقط، مثل حدوث «تراجع اقتصادي شديد».

ويمكن فقط للحكومات التي تقل ديونها عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أن يصل العجز الهيكلي إلى 1.0 في المائة من الناتج المحلي.أما الدول التي تتجاوز ديونها نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فسيتعين عليها تقليصها 0.5 في المائة سنويا.

ويمكن للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، التي لم توقع على الاتفاق المشاركة في الاجتماعات، عندما تتعلق بالتنافسية مع الدول الموقعة عليها، والقواعد الأساسية، وكذلك في المناقشات حول مسائل معينة في الاتفاق، لكن مشاركتها ستقتصر على القضايا التي تعتبر «مناسبة»، وستحدث «مرة على الأقل سنويا، واتفق القادة في بروكسل على توفير رأس المال بشكل أسرع لصندوق الإنقاذ الدائم المخطط له، وهذا بعد الضغوط الدولية لتعزيز دفاعات الاتحاد في مواجهة أزمة الديون من المقرر أن تقوم الحكومات الأوروبية بدفع أول قسطين سنويين من آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو هذا العام، وسوف يتم استكمال رأس المال حتى عام 2015، قبل عام من الموعد المحدد.