قال خبراء اقتصاديون: إن المغرب لن يتأثر كثيرا من إلغاء آخر الحواجز الجمركية على مبادلاته الصناعية مع الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري. وقال محمد بوعياد، الأمين العام للمجلس الوطني للتجارة الخارجية، «إن آثار تحرير مبادلات المنتجات الصناعية مع الاتحاد الأوروبي أصبحت خلفنا، لأن التحرير تم بشكل تدريجي منذ دخول اتفاقية الشراكة في مارس (آذار) عام 2000، وبالتالي لم يتبق في نهاية المطاف سوى بعض الرسوم على بعض المنتجات الفاخرة، والتي ألغيت طبقا للاتفاقية مع بداية الشهر الحالي». وهو ما يعني أن الأثرياء هم الذين سيستفيدون من إلغاء آخر حواجز التبادل الجمركي.
وتضاربت آراء الخبراء حول الأثر المحتمل لرفع الحواجز الجمركية على استيراد السيارات الجديدة. ويرى البعض أن السوق ستعرف ارتفاعا استثنائيا في المبيعات خلال الشهر الحالي بسبب العامل النفسي. ويقول حميد ديدي، وكيل تجاري في قطاع السيارات، «كثيرون فضلوا خلال الأسابيع الماضية عدم التسرع في شراء سياراتهم وفضلوا انتظار التخفيض الجمركي». غير أن آخرين قللوا من تأثير إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات والذي لا يتجاوز 3%، ويشيرون إلى أن السوق لم تعرف أي نوع من الترقب، إذ أن إحصائيات جمعية موزعي السيارات تشير إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في المغرب ارتفعت خلال الشهر الأول من السنة الحالية بنسبة 19%.
ويرى رياض مزور، مدير عام شركة «سوزوكي المغرب» عضو الجمعية الآسيوية للإنصاف الجمركي، أن التخفيض الأخير لن تكون له آثار كبيرة على سوق السيارات. وأضاف: «الأثر الكبير لإزالة الحواجز الجمركية، والمتمثل في هيمنة السيارات الأوروبية وتراجع تنافسية السيارات الآسيوية، لم يعد واردا. ونحن كموردين للسيارات الآسيوية نعاني هذا الأثر مند سنوات. وأسسنا جمعية للتفاوض مع الحكومة من أجل الإنصاف الجمركي». وبخصوص التخفيض الأخير، قال رياض مزور إنه سيخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية من 3% إلى 0% بالنسبة للسيارات الأوروبية، فيما ستؤدي السيارات الآسيوية رسوما جمركية بنسبة 17.5%. وقال: إن هذا الفارق الكبير لصالح السيارات الأوروبية ليس في مصلحة المغرب، لذلك ستواصل الجمعية الآسيوية للإنصاف الجمركي التفاوض مع الحكومة الحالية من أجل تخفيض هذه الرسوم. وكانت الجمعية تمكنت من تحقيق بعض المكتسبات خلال مفاوضاتها مع الحكومة السابقة، والحصول على تخفيض في الفارق الجمركي بين السيارات الآسيوية والأوروبية من 21% إلى 175%. وقال مزور «ننتظر فقط مرور المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية لنعيد طرح مطالبنا على مائدة الحوار».