قال مسؤول كبير في البنك الدولي، أمس (الجمعة)، إن التوقعات تشير إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال على أفريقيا في 2012، بينما يسعى المستثمرون للحصول على عائدات مرتفعة خارج أوروبا، ويتطلعون إلى القارة بحثا عن فرص أفضل في مشاريع البنية التحتية. ويتوقع البنك، ومقره واشنطن، أن يبلغ النمو الاقتصادي في أفقر قارات العالم 5.3 في المائة هذا العام و5.6 في 2013 على الرغم من تزايد المخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو، السوق الرئيسية للصادرات الأفريقية.
وقال مارسيلو جيجالي، مدير شعبة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد بمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي، إن رفع قيمة عملات القارة أمام الدولار يعد مؤشرا على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «تم رفع قيمة معظم العملات في أفريقيا هذا العام، وهو ما يعني أن المستثمرين يتوقعون أن يكون أداء بعض هذه العملات جيدا للغاية. هناك طفرة في البناء في المناطق الحضرية خاصة بسبب أموال المغتربين. تتزايد بوضوح العروض الراغبة في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، وهي استثمارات طويلة الأجل».
على سبيل المثال، قالت حكومة تنزانيا إنها تعتزم تشييد محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بطاقة 300 ميغاواط بتكلفة تبلغ 684 مليون دولار في جنوب البلاد في السنة المالية 2011 - 2012 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2012 لسد النقص في الطاقة بعد أن حصلت على قرض من الصين. وتقول تنزانيا إن المشروع سيشمل أيضا تشييد خط لنقل الكهرباء طوله 1100 كيلومتر من متوارا، في جنوب البلاد، إلى منطقة سينجيدا، في الوسط.
وتعرضت العملات في الاقتصادات الأفريقية المبتدئة لضغوط في 2011 في الأساس بسبب العجز في ميزان المدفوعات مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما دفع أسعار المستهلكين للزيادة، بينما فشلت البنوك المركزية في كبح التضخم.
وتوقعت «أرنست آند يونغ» أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا 150 مليار دولار بحلول 2015، ارتفاعا من 84 مليارا في 2010 جراء النمو القوي للمشاريع الجديدة. وتوقع جيجالي أن يتضافر اكتشاف موارد طبيعية جديدة، مثل النفط والمعادن النفيسة، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية في وضع نهاية لاعتماد صادرات القارة على أسواق أوروبا.
وتابع قائلا: «في السابق، لو سعل العالم الغني كان يحدث التهاب رئوي هنا. لكن ليس بعد الآن.. هناك مرونة وطاقة فائضة». وتحدث عن نقص التكامل والقيود على التجارة بين البلدان الأفريقية باعتبارها معوقات للنمو في المنطقة التي يمكن أن تستفيد من التدفق الحر لرأس المال والموارد البشرية عبر الحدود.
ولا تزال التجارة بين الدول الأفريقية محدودة، على الرغم من أن الدول تزيد منفردة حجم تجارتها مع العالم الخارجي، بينما ترسل بعض البلدان الأفريقية ما يصل إلى 80 في المائة من صادراتها إلى دول غير أفريقية.
وقال جيجالي: «إذا ما أزلت هذه الحواجز، فستقتنص مليار دولار في التجارة وملايين الوظائف».