لعبت القوة الشرائية التي شهدتها السوق المالية السعودية خلال الأسابيع الماضية دورا في تزايد حدة المضاربات اليومية، وذلك من خلال الارتفاعات المتتالية للكثير من الشركات الصغيرة والمضاربية.
وشهدت السوق المالية خلال الأسبوع المنصرف أعلى قيم تداول منذ 4 سنوات مضت، حيث تجاوزت مستويات 62.5 مليار ريال (16.6 مليار دولار)، مدعومة بتحركات مضاربية بحتة استحوذت على تداولات السوق بشكل عام، لترفع معها المؤشرات الفنية إلى مستويات متضخمة تصحيحية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال محمد الشميري المستشار المالي حول أداء السوق في العام الماضي «إن ارتفاع القوة الشرائية نابع من عدة مقاومات أهمها وجود معدلات فائدة منخفض، وارتفاع نسبة النمو في الشركات العاملة، بالإضافة إلى وجود صناديق أجنبية تبحث عن فرص كبيرة داخل السوق السعودية».
وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملاته الأسبوعية والشهرية على ارتفاعات مميزة، حيث شهد شهر فبراير (شباط) الماضي أداء مميزا خلافا للشهر نفسه في عام 2006، ليغلق المؤشر العام عند مستويات 7226 نقطة كاسبا 195 نقطة وبنسبة بلغت 2.8%.
وأشار المستشار المالي إلى أن بعض المؤشرات الفنية وصلت إلى مرحلة تشبع في الشراء، وهذا انطباع أولي إلى قرب موجة تصحيح جيدة للسوق، مبينا أن إغلاق السوق في آخر جلسة يؤكد الوصول إلى مستويات 7400 وهي منطقة مهمة للسوق، ومن ثم ستكون هناك عملية جني أرباح.
وقال الشميري إن البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية قادت المؤشر العام إلى تحركات مهمة لاختراق مقاومات على المدى القريب، مضيفا إلى أن الدور قادم على قطاعات البتروكيماويات والاتصالات. ومن جهة أخرى قادت عمليات إدارة المحافظ إلى إدخال اسم أول امرأة سعودية قائمة الأسماء المحظورة في السوق المالية السعودية وتغريمها، رغم أنها لم تتعامل بالسوق بشكل مباشر، ولكن ممارسات خاطئة يمكن أن تكون قد لعبت دورا في وصول الكثير من المحافظ الاستثمارية النقية إلى مرحلة التشويه، وهذا ما حدث للمستثمرة السعودية عائشة بنت أحمد الملحم، التي تم تغريمها وإلزامها بدفع ما يزيد عن 13.9 مليون ريال (3.7 مليون دولار)، وهي المكاسب التي حققتها جراء قيام محمد بن عبد الرحمن النعيم بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة من أنظمة السوق المالية.
كما أعلنت أيضا هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله النعيم وسلمان بن محمد النعيم، والمستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبد الله الملحم، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفات المذكورة ضدهم من مواد نظام السوق المالية ومن لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم «كيان السعودية والاتصالات المتنقلة والكهرباء وأليانز للتأمين والصقر للتأمين وفيبكو»، وذلك خلال الفترة بداية يناير (كانون الثاني) 2008 إلى منتصف مايو (أيار) من نفس السنة.
وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك عبر إلزام محمد النعيم دفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة بما يزيد عن 55.9 مليون ريال (14.9 مليون دولار)، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار) عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء مدة 3 سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة 3 سنوات. بالإضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة 3 سنوات، إضافة إلى إلزام سلمان بن محمد النعيم بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة بما يزيد عن 299 ألف ريال (79.7 ألف دولار) وفرض غرامة مالية 500 ألف ريال (133 ألف دولار) عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء مدة 3 سنوات، وأيضا منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة 3 سنوات. ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة 3 سنوات.