أعرب رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس عن ارتياحه تجاه قرارات القمة الأوروبية، وقال: إنه يشعر لأول مرة بارتياح كبير عند مغادرته بروكسل، موضحا أن الطريق طويل ولكن أهم الأولويات هي التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة، وأن سياسته في الفترة المقبلة تتركز في إقامة مشاريع تنموية، والعودة لبناء الطرق السريعة التي كانت قد استوقفت، ودعم البنوك بزيادة السيولة، والاهتمام بسياسة التصدير وإنتاج الطاقة ودعمها، خصوصا الطاقة البحرية، بالإضافة إلى إعداد نظام ضريبي عادل والتحصيل بطريقة سليمة.
وكان قد اتفق القادة الأوروبيون في قمتهم التي اختتمت أمس في بروكسل على توفير رأس المال بشكل أسرع لصندوق الإنقاذ الدائم المخطط له، وهذا بعد الضغوط الدولية لتعزيز دفاعات الاتحاد في مواجهة أزمة الديون، كما تمت الموافقة على إقرار مساعدة اليونان ومنحها القرض الثاني من المساعدات وقيمته 130 مليار يورو.
ويتم خلال القمة التوقيع على معاهدة بروكسل لضبط الموازنة، في خطوة تهدف إلى الحيلولة دون تكرار أزمة الديون التي طالت عددا من دول منطقة اليورو، بينما أعلنت كل من بريطانيا والتشيك رفضهما الانضمام إلى الوثيقة، وتفرض المعاهدة الجديدة على كافة الدول الأعضاء عدم الإخلال بـ«القاعدة الذهبية» للانضباط المالي التي تقضي بعدم تجاوز عجز الميزانية حدود نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال تجاوز عجز الميزانية في أي دولة نسبة 3%، يجب على تلك الدولة بموجب الوثيقة بدء تطبيق برنامج تعديل بصورة أوتوماتيكية.
وبخصوص اليونان، وافق وزراء المالية الأوروبية بعد التأجيلات المتكررة على قرض الإنقاذ الثاني بقيمة 130 مليار يورو على مدار عامين، والذي سوف يجنب أثينا من إشهار إفلاسها في 20 مارس (آذار) الجاري وهو ميعاد استحقاق ما قيمته 14.4 مليار يورو من دفعات سنداتها الحكومية والتي تفتقر الدولة لهذا المبلغ، ولكن صناع القرار لم يوافقوا على منح اليونان القرض إلا بتحقيق كل مطالبهم التي تفرض على الدولة سياسات تقشفية قاسية تهدف لخفض نسبة العجز في الميزانية اليونانية.
من جانبه، حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من المخاطر غير المحسوبة إذا تم استبعاد اليونان من منطقة اليورو، وقال: «سيكون ذلك مكلفا جدا ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بمدى تكلفته» مضيفا أن المشكلة أنه عندما تخرج دولة من منطقة اليورو، فإن ديونها تظل بعملة اليورو وستضطر أيضا إلى تسديدها وإلا ستفلس البنوك التي لديها استحقاقات.
وأوضح المسؤول الألماني أن أسواق المال تخشى أيضا من أن يتسبب خروج دولة من منطقة اليورو في انهيار دول أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن عواقب انتقال العدوى إلى دول أخرى لا يمكن التنبؤ بها، مؤكدا أنه من الضروري لذلك أن تحل اليونان مشكلاتها بدعم من شركائها الأوروبيين وبالطريقة الأفضل.