أعلنت الحكومة الإسبانية أمس أنها تتوقع زيادة جديدة في معدل البطالة في 2012 مع بلوغه 24.3 في المائة من عدد اليد العاملة الفعلية في البلاد. وبعدما أوضح الظروف الاقتصادية السيئة التي تبرر توقعات الحكومة، قال وزير الاقتصاد لويس دي غيندوس في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء «هناك انعكاس على العمل مع معدل بطالة يقدر بنحو 24.3 في المائة»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (أ.ف.ب). وأضاف «هذا يدل ضمنا على خسارة وظائف تشمل 630 ألف شخص خلال هذه السنة المالية».
وتجاوز عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا عتبة الخمسة ملايين شخص في نهاية 2011 مع معدل 22.85 في المائة، وهو الأعلى بين الدول الصناعية، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل أمس الجمعة، والتي تستخدم طريقة حسابية مختلفة، بلغ عدد العاطلين عن العمل 4.7 مليون شخص في نهاية فبراير (شباط).
إلى ذلك، نقلت تقارير إعلامية إسبانية عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي قوله إن عجز الميزانية المستهدف خلال العام الحالي 5.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد كثيرا عن معدل 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي. وقال راخوي «لم نتشاور مع القادة الأوروبيين ولا مع المفوضية (الأوروبية)» بشأن معدل العجز المستهدف. وأضاف «لا نحتاج إلى هذا (التشاور).. فهذا قرار سيادي اتخذته إسبانيا». وترى الحكومة الإسبانية استحالة خفض عجز الميزانية من 8.51 في المائة العام الماضي إلى 4.4 في المائة العام الحالي. في المقابل، لا يبدي الاتحاد الأوروبي حماسا قويا لتقديم تنازلات لإسبانيا في ما يخص معدل عجز الميزانية المستهدف. وفي الوقت نفسه قال راخوي إن إسبانيا ستحاول خفض العجز إلى المعدل المستهدف لعام 2013 وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كان بيان قد صدر عن الاتحاد الأوروبي أمس أبقى على الضغط على إسبانيا من أجل خفض عجز ميزانيتها، حيث قال إنه يتعين على الدول التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض من أسواق المال الدولية أن تعمل على خفض عجز الميزانية إلى المستويات المتفق عليها. وينطبق هذا الكلام على عدة دول أوروبية، بينها إسبانيا وإيطاليا.