كشف وزير التجارة والصناعة في السعودية عن البدء في إنشاء مصانع صغيرة على مستوى عدد من المدن الصناعية في البلاد، على مساحات تتراوح ما بين 400 متر مربع إلى 800 متر مربع للمساهمة في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، إن رسالة وزارته هي التحفيز والتسهيل بقدر ما يمكن، وهذا هو الدور الحقيقي, من خلال التجارة العادلة والحرة مع حماية المستهلك, وأضاف: «عملنا تكاملي مع القطاعات الأخرى لتنمية الاقتصاد، ولدينا الآن بعض المبادرات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة أولها مكافحة التستر الذي له آثار سلبية، التي تنعكس على زيادة الفرص للشباب السعودي».
من جهته، كشف عادل فقيه، وزير العمل السعودي، عن مبادرة لتشجيع السعوديين على الانخراط في سوق الموصلات، من خلال توفير تأمين طبي لقائدي سيارات الأجرة، تشجيعا لتوطين هذه الوظيفة، إضافة إلى التكفل بإصلاح أي عطل جراء الحوادث، إضافة إلى السماح بوضع إعلانات تجارية على مركباتهم، وربطهم بمركز عمليات للتوجه للركاب في حالة الطلب, من أجل دعمهم ماديا، مما يقلص من نسبة الأجانب، مشيرا إلى أنه من المتوقع تطبيقها قريبا. وأضاف فقيه: «هناك مبادرة إشراك 6 جهات حكومية لتقديم خدمات موحدة بين عدد من الوزارات، كوزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية، وكذلك وزارة التخطيط لعمل بوابة إلكترونية للتسهيل على ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن من خلالها متابعة النموذج المقدم من قبل الفرد للوكالات الحكومية التي تطلع عليها في آن واحد».
وأشار وزير العمل إلى أنه «كما أن هناك برنامجا مقترحا من قبل الوزارة للتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغير دعما لها, كذلك هناك برنامج آخر من خلال مراكز دعم المنشآت الصغيرة، كما في تركيا وماليزيا, ولن نمانع باستقطابهم لمدة عامين لتقديم الخدمات، ومن ثم ننتقل إلى مشاركة القطاع الخاص المرتبط بالأداء من خلال شروط وقيود بعد مضي مدة تكفل أخذ خبرات كافية من الدول الأخرى».
وكشف الوزير عن البدء في تطبيق مؤشرين لمراجعة متوسط عدد الأسابيع الدراسية لطلاب التدريب التقني والمهني، قبل تخرجهم، «كما سوف ننظر إلى متوسط الرواتب التي يتقاضونها حين الالتحاق بالوظيفة, ومن ثم تعميمها على باقي الجهات التعليمية في المستقبل لأن المعهد هو أقرب جهاز لنا من خلاله سوف نبدأ في ذلك المؤشر في أقرب وقت».
وجاء حديث الوزيرين سابقا لافتتاح منتدى جدة الاقتصادي الثاني عشر، الذي عنون بـ«ما بعد الآفاق اليوم نبني اقتصاد الغد» في محافظة جدة (غرب السعودية) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين, الذي تضمن نحو 50 شخصية دولية ومحلية من وزراء واقتصاديين للبحث في بناء اقتصاديات المستقبل.
وعلى خطى المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الخليجية الأخيرة، لوضع آليات محددة لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى (اتحاد), تنطلق اليوم أولى جلسات المنتدى من خلال ثلاثة محاور إقليمية وعالمية مهمة، في حضور كوكبة من المتحدثين يبرز من بينهم الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للأبحاث، ورئيسا وزراء تركيا وباكستان السابقان علي بابا جان وعزيز شوكت، إضافة إلى جون بروتون رئيس وزراء آيرلندا السابق.
من جهته، قال صالح بن عبد الله كامل، رئيس المنتدى ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، إن الجلسة الثانية ستتناول إعادة التركيز العالمي على نماذج التعاون الإقليمي (بناء التكتلات)، فلا يزال مفهوم التعاون الإقليمي الأوسع نطاقا يحظى بمزيد من الاهتمام العالمي، وفي حين تؤثر أزمة الديون في منطقة اليورو على الروابط السياسية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فإن تحالفات إقليمية على غرار «منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ - آبيك» و«اتحاد دول جنوب شرقي آسيا - آسيان» تدعو إلى تعاضد إقليمي أكبر كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة والتبادل التجاري.
وأضاف كامل: «تتعاظم مسألة الدين مقابل النمو الاقتصادي حينما تتجاوز المستوى المحلي إلى الآخر الإقليمي، فالاتحاد الأوروبي اقتصادي وسياسي يضم 27 بلدا ويملك سوقه الخاصة، وعُملته ومصرفه المركزي، يُمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقد أسهم التكامل الأكبر للاتحاد الأوروبي في استحداث قرابة 3 ملايين وظيفة جديدة وتحقيق ما يزيد على 2.2 في المائة من (إجمالي الناتج المحلي) الإضافي، وذلك من خلال السماح بحركة أكبر للسلع، والخدمات، واليد العاملة فيما بين بلدانه، ومع ذلك، يبلغ معدل الدين الخارجي إلى (إجمالي الناتج المحلي) في الاتحاد الأوروبي 85 في المائة، بينما يراوح لدى بعض الأعضاء بين 150 في المائة وأكثر من 1000 في المائة.