يدرس البنك المركزي المصري الطلبات التي تقدمت بها بنوك تجارية تقليدية للحصول على رخصة إسلامية، في ظل عدم ممانعة المركزي المصري في الترخيص لأي بنك إسلامي جديد ما دام البنك سيمثل إضافة للاقتصاد القومي، حسب ما أعلنه فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، قبل أيام أمام البرلمان المصري.
في السياق ذاته، حددت دراسة مصرفية حديثة للباحث المصرفي أحمد آدم مشكلات البنوك الإسلامية بمصر في ثلاث نقاط، مؤكدة أنه لا بد من النظر إلى هذه المشكلات بعين الاعتبار من جانب البنك المركزي لتحقيق النمو المأمول في السوق المصرفية.
وأشارت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية تخص مجال الودائع، حيث تجد البنوك الإسلامية صعوبات في التعامل مع القطاع الخاص كعميل ودائع لأن الشركات لها موازنة تقديرية سنوية يتعارض معها عدم تحديد العوائد على إيداعاتها مقدما، وبالتالي فهي تفضل أن تتعامل مع البنوك التي لا تتعامل بالشريعة، والمحددة للعائد على الودائع مقدما، وكذلك لأن هذه البنوك تقبل أيضا بمنحها عوائد إضافية مميزة لاجتذابها، وهو أمر لا تقوم به البنوك الإسلامية.
أما المشكلة الأخرى التي حددتها الدراسة هي استثمار تلك البنوك في سندات الخزانة الحكومية، حيث لا تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار في هذه الأدوات، وأرادت الحكومة المصرية في ظل حاجتها للسيولة الاستفادة من ودائع البنوك الإسلامية، والتي ما زالت لا تمثل أكثر من 5 في المائة من إجمالي ودائع العملاء بدراسة إصدار صكوك إسلامية، مما يعني أن هناك حاجة لمزيد من البنوك الإسلامية في السوق مع التنامي الذي تشهده الأعمال الإسلامية في المنطقة والعالم.
وقال آدم، إن قروض التجزئة المصرفية وهي القروض التي توجهت إليها وبقوة البنوك العاملة بمصر بداية من عام 2006 وحتى الآن، وقد حققت معدلات نمو خلال 6 سنوات قدرها 145.9 في المائة، ووجدت فيها البنوك الإسلامية متنفسا لها فأنتجت منتجات مصرفية خاصة بالتجزئة تتشابه لحد بعيد مع المنتجات التي تقدمها البنوك الأخرى وأصبحت تنافسها في هذا المجال.
وحسب مصادر مصرفية فقد وافق البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة على تفعيل بعض البنوك لرخصها الموجودة بقانون إنشائها كبنك «عودة مصر» بمزاولة الصيرفة الإسلامية، والسماح للبنوك التي تمتلك رخصا بتوسيع قاعدة فروعها في مختلف الأماكن لتلبية الطلب المتزايد. في السياق ذاته، يعتزم نواب البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) تقديم مشروع لقانون عمل البنوك الإسلامية داخل الجهاز المصرفي المصري، وسط طلب متزايد وبحث عن صيغ تمويلية جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة في مصر، حيث عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسبوع الماضي اجتماع مع بعض ممثلي البنوك والجمعيات المهنية والجهات الرقابية لمناقشة آليات تفعيل الصكوك كوسيلة تمويل إسلامية، وأكدت اللجنة خلال الاجتماع نيتها إصدار قانون التمويل عبر الصكوك قبل نهاية العام المالي الحالي، خاصة أنه من المخطط أن تدرج الصكوك كإحدى آليات تمويل بالموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل.