كشف لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، عن بلوغ ما ينفقه الصندوق سنويا على برامج التدريب والتأهيل للشباب المستفيدين منه نحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، لافتا إلى أنه تم إنفاق ما يقارب 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) في برنامج حافز خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأعلن عن تجاوز عدد الباحثين عن العمل عبر برنامج «حافز» مليوني شخص، تشكل النساء منهم نسبة تفوق 75 في المائة مقابل 25 في المائة من الرجال، لافتا إلى أن نحو 74 في المائة من المتقدمات يرغبن في العمل ضمن قطاع التعليم.
وأضاف: «وصل عدد من انطبقت عليهم معايير الحصول على إعانة (حافز) إلى ما يقارب 819 ألفا تجاوزت نسبة النساء منهم 84 في المائة، بينما بلغت نسبة المستفيدات منهن في منطقة الرياض نحو 92 في المائة»، مؤكدا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يعمل كيد واحدة مع وزارة العمل من أجل القضاء على البطالة.
وأشار إلى وجود من ينظر لمبادرة «حافز» على أنها الحصول على مبلغ 2000 ريال (533 دولارا) شهريا فقط متناسيا الجوانب الأخرى التي تقدمها تلك المبادرة لمعالجة أمر العاطلين وتأهيلهم وتدريبهم وصولا إلى دمجهم في سوق العمل.
ولفت إلى أن الإحصاءات الدالة على زيادة عدد النساء الراغبات في العمل تؤكد عدم وجود مشكلات كبيرة بشأن توظيف الرجال، إلا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في توظيف الفتيات.
وبين مدير عام صندوق الموارد البشرية وجود مبادرات لتمكين عمل المرأة من ضمنها العمل عن بعد والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والعمل الجزئي، إلى جانب دراسة واقع النقل باعتباره إحدى العقبات أمام عمل المرأة.
وزاد: «جعلنا عملية التسجيل لـ(حافز) إلكترونيا بالكامل، حيث إن السعودية تعد الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بالتعامل مع الباحثين عن العمل إلكترونيا، ونسعى إلى قياس أدائنا على مدار الساعة، ولا سيما أن مركز الاتصالات بالصندوق استقبل نحو 4 ملايين مكالمة حتى الآن للاستفسار عن معلومات حول (حافز)، بينما لا تتجاوز مدة الرد على المكالمة الواحدة الـ3 دقائق فقط».
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من جلسات منتدى جدة الاقتصادي والتي تحمل عنوان «إحداث تغيير في التوظيف»، وشارك فيها كل من الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، وإبراهيم المعيقل، وداليا مجاهد المدير التنفيذي كبير محللي مركز «جالو» للدراسات الإسلامية، والبروفسور غيرهارد بوش مدير معهد المهارات والعمل والتدريب بجامعة دويسبورغ - أيسن الألمانية، إلى جانب ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت.
من جهته، دافع الدكتور سعد مارق بشدة عن الخريجين السعوديين من ذكور وإناث، في ظل انتقاده وجود نحو 4 ملايين أجنبي لا يحملون مؤهلات تعليمية ويشغلون وظائف مختلفة في وقت ما زالت فيه الشركات والمنشآت تتحدث عن أثر التعليم على التوظيف في السعودية.
وحمل التعليم مسؤولية عدم خلق وظائف، قائلا: «إن الموارد البشرية في العالم كله تعتمد على 3 مقومات رئيسية تتضمن التعليم والتأهيل والتدريب، وقد أعطت بعض الدول التعليم نسبة 30 في المائة من حيث الأهمية، في حين منحت ما نسبته 70 في المائة لكل من التدريب والتأهيل»، مطالبا بضرورة إدراك أن كل دولار يتم إنفاقه في التعليم لا بد من إنفاق مثله في الاقتصاد للتأهيل.
وزاد: «نحن انتقدنا الجامعات وقلنا إنها لا تقوم بتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، وتجاهلنا دور الشركات في التأهيل، غير أننا لو رغبنا في الحكم على الشاب السعودي فعلينا أن نوفر له التأهيل أولا»، واصفا الشباب السعودي بـ«المظلوم»، حيث إنه إذا ما أتيحت له الفرصة فإنه سيظهر بأفضل ما يكون، مطالبا بأهمية فتح منافذ عديدة للتدريب بعد أن شبه المسألة بإشكالية أزمة المياه في أي منطقة.
وبين أن الثورة التنموية أوجدت ما يقارب 35 مليار ريال (14 مليار دولار) تم استثمارها في عقود التشغيل والصيانة، متسائلا عن مدى جدوى التفكير الفعلي في صناعة شركة وطنية للتشغيل والصيانة تساهم فيها معظم الجهات الحكومية.
ودعا الدكتور سعد مارق إلى ضرورة تقنين الاستقدام بحيث يتم تحديده بـ5 سنوات فقط مع ربط كل عامل بسعودي مرافق له في العمل، مستبعدا أن تشكل تلك الخطوة أي عبء على شركات القطاع الخاص في ظل حصولها على دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبالعودة إلى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، فقد أفاد بوجود مبادرة تحمل اسم «طاقات» تهدف إلى الضغط على أصحاب العمل لتوطين الوظائف، لافتا إلى أن كلا من «حافز» وبرنامج «نطاقات» يدحضان ما كان يقال بأن الشباب السعودي لا يريد أن يعمل.
وتابع: «ثمة مبادرتان مهمتان ما زال العمل قائما عليها لإطلاقهما خلال الفترة القريبة المقبلة حيث تتضمنان المرصد الوطني لسوق العمل الذي يعمل على تقديم تحليل معلوماتي تستفيد منه الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى سوق العمل الافتراضي بحيث تتم متابعة المنشأة وطالب العمل منذ اللحظة الأولى وحتى تنفيذ الطلب إلكترونيا»، متوقعا أن تزيل تلك المبادرتان ما سماه بـ«الضبابية» عن سوق العمل باعتبار أنهما مبنيتان على أرقام واقعية تم رصدها بدقة.
بينما تصدت داليا مجاهد لما وصفته بـ«الخرافات» الثلاث التي تحول دون تحقيق معدلات التوظيف في السعودية والعالم، المتمثلة في أن إطلاق الشركات الجديدة هو الوسيلة الأفضل لخلق فرص العمل، بينما تشير الإحصاءات إلى أن 90 في المائة من الشركات الجديدة تفشل بعد السنوات الأولى، وخصوصا أن المحرك لسوق العمل يتضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمجرد تأسيس شركة وترسيخ قواعدها على الأرض يفضل أن ندعمها ونعزز قوتها بدلا من إنشاء شركة جديدة.
وأضافت: «الخرافة الثانية هي أن ريادة الأعمال تعد الحل لمشاكل البطالة، وقد سمعنا الكثير من القصص عن خبراء تركوا الجامعات من أجل إنشاء شركات، وننسى دائما أن هذه القصص نادرة، والقاعدة تقول إنه لا بد أن تكون هناك خبرات تراكمية خلال الدراسة قبل دخول سوق العمل».
وذكرت أن الوهم الثالث هو فكرة أن الدين الإسلامي يعوق عمل المرأة في السعودية والخليج، في حين أن الواقع يؤكد وجود أعلى نسبة بطالة بين النساء في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: «إذا نظرنا للقوة المحركة لهذه النسب فسنجد أنها ليست بسبب الدين، لكن ما يحرك عمل المرأة هو الجوانب الاقتصادية، ونسبة النساء العاملات في مهن متخصصة تتناسب مع تصور الرأي العام»، موضحة أنه في حال انخفاض نسبة البطالة لدى الذكور فإن المجتمع سيؤيد عمل المرأة.