اختارت الحكومة المصرية المملكة العربية السعودية لتكون أول دولة تطرح من خلالها شهادات الإيداع الدولارية، والمزمع أن تنطلق خلال أيام في عدد من الدول العربية لتوفير سيولة من النقد الأجنبي تعوض جزءا من المفقود منه على مدار الشهور الماضية والذي انخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير (كانون الثاني) إلى 15.7 الشهر الماضي.
ويحق للمصريين بالخارج فقط شراء هذه الشهادة التي ستكون متاحة للشراء لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 أغسطس (آب) القادم، بفئة إصدار 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها ومن دون حد أقصى، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4% سنويا، ومدتها 3 سنوات، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
وتجدد تلك الشهادات تلقائيا وبنفس العائد المعلن، وذلك ما لم يعلن البنك المصدر (البنك الأهلي المصري) غير ذلك، كما يبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء، على أن يكون تاريخ الشراء سابقا لبداية الشهر التالي بخمسة أيام على الأقل، كما تتيح الشهادة الحصول على العائد كل 6 أشهر.
كانت السفارة المصرية في الرياض قد قالت في بيان لها إن البنك الأهلي المصري تعاقد مع البنك العربي الوطني لبيع شهادات إيداع بالدولار الأميركي للمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال فروع البنك.
وتعمل الحكومة للحصول على تمويلات من الخارج في ضوء التكلفة المرتفعة للاستدانة المحلية بسبب نقص السيولة داخليا بعد تفاقم العجز المالي لديها ووصول سعر فائدة الاقتراض إلى أكثر من 15%.
من جانبه قال مسؤول ببنك مصر الذي سيتولى هو الآخر مسؤولية طرح شهادات إيداع بدول أخرى: إن شهادات الإيداع سيتم بيعها في الأسواق الخليجية من خلال البنوك المصرية التي لها فروع هناك بالتنسيق مع البنك الأهلي مدير الإصدار. وأضاف أنه سيتم طرح الشهادات بالدول التي تتواجد فيها عمالة مصرية بكثافة كالسعودية والكويت والإمارات.
كانت «الشرق الأوسط» قد انفردت بنشر التوجه المصري على طرح شهادات في الخارج قبل أسبوعين.
ولجأت الحكومة المصرية إلى الاعتماد على تلك الآلية الجديدة في ضوء صعوبة إصدار سندات في الأسواق الدولية بعد التخفيضات المتتالية لتصنيفات الديون المصرية من قبل مؤسسات التقييم الدولية، وكذلك عدم وجود تشريع يسمح بالاعتماد على الصكوك الإسلامية التي تدرسها أطراف داخل البرلمان، خاصة التيارات الإسلامية.
وتقدر الحصيلة المستهدفة من طرح الشهادات بنحو ملياري دولار، وهي نفس القيمة التي كانت تسعى إليها الدولة من طرح صكوك إسلامية تم إرجاؤها إلى وقت لاحق.
وتوقع أحمد سليم الخبير الاقتصادي تحسن حجم الاحتياطي حال نجاح الحكومة المصرية في طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين في الخارج، فضلا عن القدرة على ترشيد الإنفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير.
وقال سليم إن حاجة مصر إلى موارد نقد أجنبي دافع أساسي وراء خطوة البنوك الحكومية لطرح شهادات دولارية، وسط مساع مختلفة لمحاولة استخدام المصريين العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد، حيث سبقت أن أعلنت الحكومة عن طرح أراض للمصريين، يدفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
ورحب أبناء الجالية المصرية في السعودية بطرح تلك الشهادات بالدولار الأميركي، وقال المستشار الإعلامي بسفارة مصر بالرياض نبيل بكر في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السفارة المصرية بالرياض تتلقى يوميا منذ الإعلان عن هذا المشروع الوطني مئات الاتصالات من المصريين العاملين في السعودية الذين أبدوا ترحيبا شديدا وطرحوا عدة استفسارات عن هذه الشهادة.
يذكر أنه يتم الحصول على هذه الشهادة من فروع البنك العربي الوطني بمختلف مناطق السعودية والشهادة تصدر بضمان الحكومة المصرية وبالتنسيق مع البنك الأهلي المصري.