تعدت قضية البطالة بين السعوديين المستوى المحلي لتصبح هاجسا يلامس اقتصاديين أجانب حضروا الجلسة الثانية من جلسات منتدى جدة الاقتصادي، ليستحوذوا على نحو 15 دقيقة من وقت المناقشات بعد ختام الجلسة كي يطرحوا حلولا لها من وجهة نظرهم الشخصية.
أحد الحضور من الجنسية الألمانية أبدى رأيه في هذا الأمر خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي تركي الدخيل، قائلا: «إن معظم الإداريين السعوديين يواجهون معاناة في تحسين منشآتهم، مما يتطلب تقديم المساعدات الفعلية لهم».
وأضاف: «هناك حاجة لتدريب الكوادر السعودية، خاصة الخريجين الجدد، إلى جانب ضرورة حل إشكالية الأجور الزهيدة التي يحصلون عليها كموظفين مبتدئين، إلى جانب الحاجة الملحة إلى تدريب الكثير من السعوديين في مجال الموارد البشرية، وتمكينهم من الانضمام إلى شركات سعودية في هذا التخصص».
في حين أثنى السفير الكيني لدى السعودية على نجاح السعوديين في خلق الوظائف لأبناء بلدهم، غير أنه في نفس الوقت أبدى قلقه الذي وصفه بـ«الكبير» حيال وجود الكثير من العمالة الوافدة في المملكة، لافتا إلى أن عدد العمال الأجانب في بلده لا يتجاوز 30 ألف عامل.
واستطرد بالقول: «الهم الأساسي الذي يشغلني كسفير لدولة كينيا في السعودية هو المشكلات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة، لا سيما أن المكتب الذي يتعامل مع هؤلاء العمال يجابه قضايا كبيرة من هذا النوع، فضلا عن الحد الأدنى من الأجور الذي يتقاضاه هؤلاء العمّال»، متسائلا عمّا إذا كانت المملكة تلتزم بتلبية المعايير الدولية للعمل.
وعاد مرة أخرى ليعلق أيضا على مشكلة البطالة التي تواجه الشباب والفتيات السعوديين قائلا: «يجب إعادة النظر في التدريب المهني والتقني لهؤلاء الشباب والفتيات وفق ما تتطلبه سوق العمل السعودية».
وهنا، علّق إبراهيم المعيقل، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية على تلك المداخلات قائلا: «إن البطالة لا يمكن حلها بأسلوب واحد، وإنما من الضروري جدا محاصرتها في كل الجوانب، حيث إنها تشبه الأرانب المنطلقة في الصحراء، التي لا يمكن اللحاق بها من جهة واحدة».
وأضاف: «بحكم عمل صندوق تنمية الموارد البشرية مع وزارة العمل جنبا إلى جنب، فقد تم الاتفاق على إطلاق نحو 33 مبادرة لحل مشكلة البطالة من ضمنها نطاقات، حيث إن طريقة تنفيذ هذه المبادرات على الأرض الواقع إما أن تكون دفعة واحدة، أو أنه يتم إطلاقها تدريجيا».
والغريب في الأمر، أن النظرة السلبية للشباب السعودي ما زالت تسيطر على أذهان الكثيرين من المتخصصين السعوديين في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث ترى إحدى المتخصصات في هذا المجال أن هناك تحديات كبيرة تواجه شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق نظام السعودة، مضيفة: «نستقبل خريجين جددا لا يعرفون الكتابة باللغة العربية، فهم يكتبون بمستوى طالب الصف الأول الابتدائي»، وهو ما دفع بالدكتور سعد مارق، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، إلى رفض ذلك الاتهام جملة وتفصيلا، مؤكدا أن جل ما يحتاجه الشباب السعودي هو التدريب والتأهيل إلى جانب التعليم.