أنهى بنك مصر الأزمة المالية التي تعرضت لها فروعه الخمسة بدولة الإمارات بعد زيادة حجم الديون المتعثرة بها، وقام بتغطية فجوة المخصصات لتلك الفروع، بعد أن عانت مشكلات مالية في السنوات الماضية دفعت الإدارة الرئيسية في القاهرة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تفعيل دور تلك الفروع في جذب استثمارات من منطقة الخليج إلى مصر.
وكشف محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مصرفه استطاع تغطية فجوة المخصصات لفروع البنك الخمسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي آلت إليه إبان تجهيز بنك القاهرة للبيع قبل 5 سنوات، والتي بلغت 300 مليون درهم تغطي إجمالي المديونية.
وقال فايد إن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية، كانت تعاني من مشكلات هيكلية وإدارية استطاعت إدارة البنك أن تنتهي منها خلال الفترة الماضية، على رأسها تغطية فجوة المخصصات، وربط الفروع الخمسة بشبكة إلكترونية موحدة تساعد في سرعة أخذ القرارات المتعلقة بعمل البنوك، وربط تلك الفروع بشبكة البنك الرئيسية في القاهرة.
وأشار فايد الذي يتولى ملف الإشراف على الفروع الخارجية لبنك مصر، إلى أنه ستتم الاستفادة من تلك الفروع في طرح الشهادات الدولارية المزمع إصدارها خلال الأيام المقبلة لجذب سيولة دولارية تخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
كانت الحكومة المصرية ممثلة في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنت عن طرح شهادات دولارية تستهدف المصريين في الخارج، خاصة للعاملين في منطقة الخليج العربي، في محاولة لجذب سيولة تقدر بنحو ملياري دولار.
وتعد فروع بنك مصر في الإمارات هي أكبر شبكة فروع لبنك مصري خارج الحدود المصرية، حيث تفتقد البنوك المصرية وجود بنوك إقليمية داخل المنطقة، خلاف الموجود للبنوك الخليجية التي تمتلك شبكة فروع كبرى في كثير من الدول، بما فيها السوق المصرية التي يوجد بها استثمارات مصرفية لبنوك السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
وأشار فايد إلى أن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو وربحية من فروعه في الخارج، سواء في الإمارات، أو فرعه في باريس، أو من خلال البنك المملوك له في بيروت «بنك مصر لبنان»، مؤكدا أن الظروف السياسية في سوريا ومصر حالت دون تأسيس بنك تابع له هناك، بعد أن انتهى من اتخاذ معظم إجراءات تأسيسه قبل التغيرات التي حدثت بالمنطقة.
وقال فايد إن مصرفه استطاع تغطية فجوة المخصصات بالكامل داخل مصر بعد أن ورث محفظة متعثرة تزيد على 17 مليار دولار، آلت إليه عقب تجهيز بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية، للبيع، الذي فشل قبل 5 سنوات، وسط اعتراض شعبي على بيع البنك الحكومي.
ويتحرك بنك مصر، وفقا لفايد، على تسوية ملف الديون المتعثرة التي تعتبر كبرى المشكلات التي تواجهه وتحد من انطلاقه، من خلال تسويات قانونية تراعي أموال البنك وأصوله، وكذلك ظروف السوق التي تشهد تراجعا وعدم القدرة على السداد في ظل ضبابية المشهد السياسي.
وتأتي أسماء رجال الأعمال، مثل رامي لكح وأحمد بهجت وحسام أبو الفتوح والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل إبراهيم كامل، ضمن أبرز عملاء بنك مصر المتعثرين، الذين آلت مديونياتهم إلى البنك من بنك القاهرة، الذي فشلت إدارته السابقة في إبرام عقود تسوية معهم، وأنجز بنك مصر بعد ذلك تسويات معهم، تعثر بعضها ومضى بعضها بشكل جيد، وسط ضغط شعبي ورسمي لإغلاق ذلك الملف الذي عانت منه البنوك المصرية في حقبة التسعينات من القرن الماضي.
وحسب الأرقام الرسمية المعلنة عن حجم الديون المتعثرة في مصر، فقد بلغت نحو 120 مليار جنيه قبل سنوات، تم الاتفاق على تسوية أكثر من 90 في المائة منها من خلال تسوية أنجزت، ضمن خطة الإصلاح المصرفي التي تم البدء فيها خلال العام المالي 2004.