قالت مصادر تعمل في قطاع الإسمنت بعدم جدوى فتح استيراد الإسمنت من الخارج لتغطية النقص في تمويل المشاريع الحكومية والخاصة، بعد أن قدر العجز في خلال الأشهر القادمة بـ12 مليون طن سنويا، وأرجع المصدر الأسباب إلى عدم سماح وزارة التجارة بارتفاع سعر كيس الإسمنت عن 16 ريالا (4.2 دولار) وهو مبلغ لا يتوافق مع سعر وصول المنتج إلى السوق السعودية.
وأوضحت المصادر التي كانت تتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن شركات الإسمنت فكرت منذ وقت سابق في توفير المنتج عبر دول تصدر الإسمنت خارجيا، ولكن وجد أن وصول سعره بعد حساب تكلفته من المصانع وقيمة الشحن وأرباح الموزعين تصل إلى 35 ريالا (9.3 دولار)، وهذا المبلغ عند بيعه لن تسمح وزارة التجارة بتداوله.
وقال المصدر «من الصعب جدا أن يستورد أي مستثمر حاليا بعد أن يجد أن سعر المصانع محليا هو أدنى سعر على مستوى العالم، وعلى وزارة التجارة أن يكون قرارها بتحديد تسعيرة كيس الإسمنت وتداوله لاعتبارات سوقية لقياس الطلب والعرض، لنجاح هذا التوجه، ويمكن أن تحقق أهداف الوزارة بتخفيض سعر كيس الإسمنت في حال وجود وفرة عبر الاستيراد، وهو ما ينعكس على سعر المنتج في نهايته».
واعتبر المصدر هذا الإجراء شبيها بأزمة الحديد في عام 2008م عندما سمحت السعودية باستيراد الحديد، لتتوقف بعد ذلك عمليات التصدير في الداخل بعد أن وجد عدم جدوى توفير الحديد مع تحديد أسعاره من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأعلن موردون عزمهم على التعاقد مع 10 دول تسمح بتصدير الإسمنت، من بينها تركيا والصين والهند، ومصر، والإمارات، والسودان، وباكستان، وكوريا، وتايوان، والفلبين، وذلك عبر التعاقد مع شركات إنشائية لتوفير كميات مطلوبة في عدد من المدن التي حصلت على عقود ضخمة من الدولة لإنشاء مشاريع استراتيجية وخاصة في العاصمة المقدسة.
يأتي ذلك في وقت نفى علي بن عبد الله العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعي، ما تردد حول وقف دعم مصانع إسمنت جديدة، أو المصانع الحالية للتوسع فيها، وقال لـ«الشرق الأوسط» الصندوق لم يوقف الدعم، وهناك عروض يدرسها الصندوق لإنشاء مصانع جديدة، فالدعم يأتي من خلال اعتبارات محددة من قبل الصندوق كجدوى المشروع من خلال الجدوى الاقتصادية ووضع الطلب والعرض ومتى وجد إمكانية إنشاء مصنع جديد في منطقة تحتاج لوفرة المنتج فالصندوق يرحب بذلك.
وأضاف «ساهم الصندوق في الثمانينات الميلادية في دعم مصانع ذات طاقة إنتاجية بـ8 ملايين طن، وفي التسعينات زاد الدعم ليصل لمصانع ذات طاقة إنتاجية تصل إلى 23 مليون طن، وخلال الأربع سنوات الماضية دعم الصندوق مصانع كبرى بطاقة إنتاجية 60 مليون طن. وما زال الصندوق يساهم في دعم المشاريع التنموية في دعم القطاع الخاص في السعودية». ورحب زين العابدين بري، عضو مجلس الشورى السعودي، بقرار وزارة التجارة فتح باب الاستيراد لضمان توفير المنتج وعدم التلاعب في أسعارها، وخاصة أن السعودية مقبلة على نقلة نوعية في التنمية غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يجب على الوزارة ألا تحدد سعر المنتج سواء للمصانع أو الموردين، وأن تكون مشرفة على عدم التلاعب في الأسعار ورفع الأسعار بغير اعتبارات سوقية.
واعتبر زين العابدين لـ«الشرق الأوسط» أن فتح المجال للاستيراد من الخارج سيساهم في تخفيض سعر المنتج إلى أسعار تنعكس بشكل كبير على قيمة العقود الحكومية والخاصة، وخاصة السكنية والموجهة للمواطنين.
وشهدت السعودية أزمة خلال الأشهر الماضية تلخصت في ارتفاع أسعار كيس الإسمنت ووصوله إلى أسعار غير مسبوقة وخاصة في غرب البلاد، بعد أن قدر متعاملون حجم العجز بـ12 مليون طن، مما جعل جهات حكومية تطالب بتوفير الدعم من قبل المصانع من خلال توفير كميات إضافية وخاصة في مشاريع الحرم والمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.
من جهته، قال مسعود القثامي، مدير فرع التجارة في مدينة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسعار السوقية حاليا متوازنة ولم تتجاوز 16 ريالا، وتوجد وفرة بالمدنية ساهمت في ضبط الأسعار وتوفيرها للشركات الإنشائية.